قال البنك الأهلي الكويتي (ABK)، المدرج بالبورصة الكويتية، إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في تقريرها الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2015، على تصنيف تعثر الائتمان على المدى الطويل بالدرجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت فيتش على تصنيف تعثر الائتمان الصادر على المدى القصير بالدرجة (F1)،تصنيف القابلية للاستدامة والنمو بالدرجة (bb+)وتصنيف الدعم بالدرجة (1) بالإضافة إلى تصنيف الوضع الأساسي للدعم بالدرجة (A+).
وأضاف البنك في بيان للسوق اليوم الاثنين، أن تصنيف تعثر الائتمان الصادر على المدى الطويل بالنسبة للبنوك الكويتية يعتمد على الدعم المقدم. وتصنيف الدعم وأساس تصنيف الدعم يعكس وجهة نظر فيتش بأن هناك احتمال كبير للغاية لتقديم الدعم من جانب السلطات الكويتية لكافة البنوك المحلية عند الحاجة لهذا الدعم. ويتضح هذا في تصنيف الدعم ‘1’، وأساس تصنيف الدعم (A+) للبنك الأهلي الكويتي بغض النظر عن حجمه أو امتيازاته أو هيكل التمويل أو مستوى ملكية الحكومة.
وترى فيتش أن الدعم السيادي يعتمد أساسا على القوة المالية لدولة الكويتية وقدرتها على تقديم الدعم للبنوك الكويتية، حسبما يتضح ذلك من تصنيفها (AA / مستقر)، بالإضافة إلى أن السلطات الكويتية – من وجهة نظر فيتش – لديها ميول قوية لتقديم الدعم للنظام المصرفي الكويتي عند الحاجة. ويدعم هذا الرأي السجل الإيجابي للسلطات الكويتية حيث أظهرت ذلك بوضوح على مدى السنوات الماضية.
وأوضح البنك أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات تعثر الائتمان تعكس النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للكويت.
وكانت وكالة “فيتش” قامت بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت للعام 2015 عند (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال شهر يونيو الماضي.
وأكد البنك على أن البنوك الكويتية قد استفادت من البيئة التشغيلية المستقرة بشكل معقول. وفي حين أن البنوك غير محصنة أمام انخفاض أسعار النفط، إلا أن فيتش تعتقد بأن خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية سوف تخفف جزئيا من الضغوط التي تتعرض لها البنوك. إذ تم طرح العديد من المشاريع الكبرى وتم تمويلها في عاميْ 2014 و2015، وهي توفر فرصا جيدة لنمو هذا القطاع.
واشار البنك إلى أن تصنيف القابلية للاستدامة يعكس نزعة المخاطر العالية إلى حد ما للبنك الأهلي الكويتي، على سبيل المثال، توسعه المرتقب في مصر (B/Stable) مع الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر، والذي من المحتمل أن يتم تمويله في الربع الرابع 2015.
كما أن التصنيف يأخذ في الاعتبار أيضا الوضع الجيد لرأسمال البنك الأهلي الكويتي والتغطية الاحتياطية الصحية للقروض المتعثرة.
وحقق “البنك” أرباحاً للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري بحدود 29.23 مليون دينار (96.15 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 27.29 مليون دينار (89.77 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأسس “الأهلي” في 23 مايو 1967، للقيام بكافة الأعمال الخدمية والمصرفية. ويبلغ رأسماله 162 مليون دينار تقريباً، موزعاً على نحو 1.62 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.
أضف تعليق