إن التأييد المثالى الذى حصل عليه الرئيس محمد بخارى جاء انعكاساً لسنوات من التدهور الاقتصادى التى عاشتها نيجيريا فقد حسم الناخبون اختيارهم لصالح بخاري، الذي عرف عنه التدين والتقشف والنزاهة والانضباط، والذي اشتهر بإجراءاته الصارمة ضد الفساد السياسي داخل القوات المسلحة والمؤسسات المدنية
لقد تسلم بخارى البلاد وقد أصابتها لعنة النفط، منذ بداية إنتاجه عام ،1958 وهي اللعنة التي أصابت معظم الدول الفقيرة التي ظهر بها النفط، والتي تعاني غالباً الركود الاقتصادي، ، خاصة عندما تتجه النخب الحاكمة إلى تأمين نصيبها من عائدات النفط، ، بدلاً من استثمار تلك العائدات في إقامة مشروعات للبنية الأساسية، تمثل قاعدة لبناء الاقتصاد الوطني
وعمل الرئيس بخاري منذ وصوله إلى السلطة على تنويع روافد الاقتصاد النيجيري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة تخصيص الموارد، وتطوير هيكل الصادرات والواردات، بالتوسع في عمليات التصنيع، وتصدير المنتجات المصنعة، بدلاً من الاستمرار في تصدير المواد الخام زهيدة الثمن، وهو ما قد يسهم في تحسين شروط التبادل التجاري مع العالم الخارجي، ويقلل بالتالي من العجز شبه الدائم في الميزان التجاري للبلاد .
وارتبط الوضع الاقتصادي بقضية أخرى هي محاربة الفساد، والتي احتلت موقعاً بارزاً في البرنامج الانتخابي لبخاري، خاصة بعد أن ساءت سمعة البلاد، باعتبارها واحدة من أكثر بلدان العالم في تفشي الفساد والجريمة المنظمة . وهي ذات القضية التي تعهد جوناثان جودلك بحسمها خلال الانتخابات العامة السابقة عام ،2011 قبل أن تنتهي به الحال ليصبح مضرباً للأمثال في كيفية الإخفاق في إدارة اقتصاد نفطي كبير مثل الاقتصاد النيجيري، حتى إن جودلك، وهو المحافظ السابق للبنك المركزي النيجيري، لا يزال غير قادر حتى الآن على تفسير لغز اختفاء 20 مليار دولار من ميزانية الشركة الوطنية للنفط .
وبدأ بخاري، بوصفه رئيس الدولة، في إعادة بناء النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد، إلى جانب واقع الظروف الاقتصادية التقشفية. وشملت إعادة البناء إزالة أو تقليص التجاوزات في الإنفاق الوطني، أو القضاء التام على الفساد الناجم عن الأخلاقيات الاجتماعية للبلد، أو التحوّل من توظيف القطاع العام في المقام الأول إلى العمل لحساب الذات.
كما شجّع بخاري على عملية إحلال الواردات التي تعتمد إلى حد كبير على استخدام المواد المحلية، وحاول إعادة التوازن في المالية العامة عن طريق الحد من الواردات المسبّبة لخسائر في العمل وإغلاق الشركات.وقطع بخاري علاقات بلاده مع صندوق النقد الدولي، عندما طلب الصندوق من الحكومة تخفيض قيمة عملة النيرة النيجيرية بنسبة 60%.
واليوم، تتمتع نيجيريا بوضع اقتصادي جيد، ففي تموز 2018، أصدر صندوق النقد الدولي قائمة بأقوى اقتصادات أفريقيا، احتلت فيها نيجيريا المرتبة الأولى بإجمالي 376.3 ملیار دولار من الإنتاج النفطي سنوياً، متقدمةً على جنوب أفريقيا التي يقف إنتاجها النفطي عند مؤشر 349.3 ملیار دولار أمريكي، وهذه طفرة مهمة لدولة أفريقية ظلت طوال القرون الماضية تدفع ضريبة تدخل الدول الأخرى وأصحاب الثروات الغربيين.
وشهد اقتصاد نيجيريا نمواً متسارعاً خلال العام الماضي، وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الذي يتخذ من أبوجا مقراً له، أن الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا نما بنسبة 1.93% خلال عام 2018 مقابل ارتفاع نسبته 0.8% في العام السابق له.وبالنسبة للأداء الفصلي، فإن الاقتصاد النيجيري نما بنحو 2.38% في الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق له والذي شهد زيادة 2.11%.
أضف تعليق