توقع إمرا دومان، المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا آسيا وأفريقيا لدى شاحنات فورد نمو السوق الإماراتي 10 % في 2017. وأرجع المدير الإقليمي لـ«فورد للشاحنات»، وهي من الشركات الجديدة على الساحة الخليجية، في تصريحات لـ»البيان الاقتصادي» ذلك إلى تنافسية اقتصاد الإمارات، بسبب تنوعه وعدم اعتماده على النفط كدول المنطقة الأخرى، علماً بأن أسعار النفط ستحدد شكل السوق بالسنوات القادمة، علماً بأنه من الصعوبة توقع أسعار النفط، فلم يكن أحد يتوقع هبوطها بهذا الشكل، وتقوم الدول اليوم بتعديل خطط اقتصادها الكلي بناء على التغيرات الجديدة، ورغم ذلك توقع تعافي السوق بشكل بطيء.
وقال دومان إنهم نجحوا خلال الفترة الماضية، بتحقيق هدفهم المتمثل بالحصول على 5 % من الحصة السوقية في الإمارات، ويسعون لعمل الشيء نفسه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم الهدف التالي، هو السيطرة على حصة 10 % خلال 4-5 سنوات القادمة، خاصة مع التحسن المرتقب في السوق السعودي، والذي يمكن أن يتراوح بين 10-20 %. ونسعى لإنشاء مكتب جديد في الرياض لتعزيز حضورنا في المنطقة. في حين يقع المقر الرئيس لشاحنات فورد في الشرق الأوسط حالياً في دبي.
فرص
وحول إتاحة الفرص للمواهب المحلية للانضمام إلى الشركة، قال إن لديهم إماراتيين في فريق عملهم في دبي، وقد خضعوا للتدريب في تركيا، وأضاف: في السعودية، نعتمد على المواطنين ليشغلوا منصب «مدير ما بعد المبيعات»، وهم أكثر كفاءة، لأنهم يعرفون اللغة، ويفهمون طبيعة البلد، ونحن نهتم بإيجاد الموهوبين ونوظف الشخص بسبب إمكاناته ومؤهلاته.
تغير
من جانبه، قال مصطفى سنان أوغلو مدير منطقة الشرق الأوسط في «فورد للشاحنات»، إن المشاريع التي تم إعلانها في الإمارات، أكثر من غيرها من الدول الخليجية، وهو ما يبعث على التفاؤل بنمو السوق، والذي شهد تراجعاً العام الجاري بحدود 20-30 %، خصوصاً في النصف الأول من العام، قبل أن يتحسن في النصف الثاني.
وأضاف أن السوق الإماراتي يختلف عن الأسواق المجاورة، حيث لا يتم النظر هنا فقط إلى السعر، ولكن إلى الجودة، بينما قد يفضل المديرون في أماكن أخرى، شراء الشاحنات الصينية، والتي ثبت خلال السنوات الماضية، عدم فاعليتها مقارنة مع المنتجات الأوروبية والأميركية، وأضاف أنهم جديدون في أسواق المنطقة، مقارنة بشركات مثل فولفو ومرسيدس ومان وسكانيا، وهم يساعدون العملاء الكبار بتوفير خيار إعادة الشراء، علماً بأن حجم المشتريات لا يقل في هذه الحالة عن 20 شركة، مقارنة مع 50 في تركيا، نظراً لحجم الأعمال فيها، والذي يماثل حجم أسواق الشرق الأوسط مجتمعة، علماً بأن السعودية تشكل حوالي 50 % من هذا السوق، والإمارات 10-15 %، وهذه النسبة قد ترتفع، نظراً لنمو عدد المشاريع الإنشائية بالإمارات.
أضف تعليق