تقدم الحكومة الفرنسية ميزانيتها للعام 2017 حيث تشمل مليار يورو (1.1 مليار دولار) كتخفيضات ضريبية من المتوقع أن يستفيد منها 5 ملايين من الأسر منحفضة الدخل.
وتستند الميزانية التي عرضت تفاصيلها في اجتماع لمجلس الوزاراء الفرنسي الأربعاء، إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 1.5% في العامين الحالي والمقبل، وذلك في الوقت الذي بلغت فيه تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو في البلاد 1.2% فقط في العام المقبل.
الحكومة كذلك تعهدت في الاقتراح المقدم بالسيطرة على نسبة العجز في الميزانية، والعودة بها إلى مستوى 2.7% من الناتج الحالي الإجمالي، والتي ستصبح ضمن الحدود التي فرضها الاتحاد الأوروبي عند نسبة 3% للمرة الأولى منذ عام 2007.
يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه أن يمثل فيه الوضع الاقتصادي للبلاد مصدر قلق كبير للناخبين الفرنسيين قبل الانتخابات الرئاسية التي تبدأ في أبريل/نيسان القادم، وذلك وسط معدلات بطالة مستقرة حول 10% منذ أعوام.
أضف تعليق