أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التزامها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، وتوحيد جهود الطرفين للارتقاء ببيئة الأعمال، وتوطيد مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن العام الجاري، سيشهد إطلاق عدد من المبادرات النوعية، التي ستحفز الحوار بين القطاعين، وتساعد القطاع الخاص على الاستفادة من المزايا التنافسية للإمارة، في تعزيز أدائه ونشاطاته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة غرفة الشارقة، بدورته السادسة عشر، الذي عقد مؤخراً برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس الإدارة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء المجلس، وخالد بن بطي الهاجري مدير عام الغرفة.
وشدد مجلس الإدارة، على ضرورة العمل على تذليل التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال بالشارقة، وتطوير البنية التشريعية لبيئة الأعمال، مؤكداً أن الحوار بين القطاعين العام والخاص، خطوة أساسية نحو مجتمع أعمال مستدام، معتبراً أن الدور الذي تلعبه غرفة الشارقة في هذا المجال، قد ساهم بتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحويل هذا الحوار إلى شراكة استراتيجية فعالة، تعود بالفائدة على الجميع.
ولفتت الغرفة إلى أنها اعتمدت خلال الفترة الماضية، على آلية جديدة ومتطورة، لتحفيز قنوات التواصل بينها وبين ممثلي القطاع الخاص، خصوصاً في مجموعات الأعمال التابعة للغرفة، مشددةً على أنها عقدت خلال العام الماضي فقط، أكثر من 30 اجتماعاً مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المتنوعة العاملة في الشارقة، كقطاعات العقارات والتجارة وغيرها، الأمر الذي أسهم في الاطلاع على واقع بيئة الأعمال من وجهة نظر القطاع الخاص، والعمل على مناقشة الفرص وسبل تطويرها، وبحث التحديات وطرق تذليلها، ما كان له الأثر الكبير في تعزيز مكانة قطاع الأعمال بالشارقة، باعتباره بيئةً تفاعلية، تهتم بتلبية كافة متطلبات الشركات والمؤسسات العاملة به.
وأشاد المجلس بالتعاون الملموس الذي تظهره مختلف الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة، وحرصها على تضافر الجهود، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من سمعة إمارة الشارقة، كوجهة اقتصادية وثقافية وتعليمية وتنموية رائدة في المنطقة، معتبراً أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرات نوعية خلال الفترة القادمة، تعزز من خلالها دورها، كممثل حقيقي ومرجعٍ لا غنى عنه لقطاع الأعمال، سواء من خلال تكثيف اللقاءات الدورية، أو ابتكار آليات جديدة، تحفز الحوار بين القطاعين العام والخاص.
وأشار العويس إلى أن الغرفة مستمرة بالعمل على الارتقاء بأدائها وخدماتها ومبادراتها، وفق خطتها الاستراتيجية للفترة القادمة، ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، معتبراً أن الأولوية خلال العام الحالي، هي لدعم قطاع الأعمال عبر توفير خدمات مبتكرة، وإطلاق مبادرات نوعية تسهل ممارسة الأعمال.
وأضاف: «شكلت المرحلة الماضية، نقلة نوعية في عمل الغرفة، التي استهدفت أسواقاً خارجية واعدة، عبر استغلال شبكة علاقاتها الدولية الواسعة، لتحسين استفادة أعضائها من الفرص الاستثمارية، وركزنا كذلك على تعزيز المساهمة المجتمعية للمؤسسات والشركات، لأنها تشكل مجالاً إضافياً لتحسين سمعة الشركات بين عملائها، وضمن الأسواق التي تعمل فيها، ما يعزز تنافسيتها وجاذبيتها للعملاء والمتعاملين. ونحن ملتزمون بمتابعة هذا التوجه، الذي نتوقع أن يكون له تأثير كبير في نمو وتطور مسيرة التنمية المستدامة في الشارقة».
أكد خالد بن بطي الهاجري، على أهمية توفير شريحة واسعة من الخدمات لأعضاء الغرفة، بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، معتبراً أن الغرفة نجحت في تقديم خدمات متنوعة لمجتمع الأعمال، كالتحكيم التجاري، وخدمات شهادات المنشأ، وتنظيم لقاءات أعمال متخصصة حسب القطاعات، مشدداً في هذا المجال، على دور الغرفة في مساعدة القطاع الخاص على تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى نجاحات مؤسسية، تعود بالفائدة على الجميع.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الأعضاء في غرفة الشارقة، بلغ العام الماضي 79925 عضواً، بنمو بلغ 9.1 %، مقارنةً بعام 2016، الذي بلغ فيه العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة 73249 عضواً، معتبراً أن هذا النمو في عدد الأعضاء، يعكس نجاحاً واضحاً لاستراتيجية الغرفة في استقطاب الاستثمارات والأعمال إلى الإمارة، وتميزها في تلبية متطلباتهم، وفق خدمات مبتكرة ومتخصصة.
أضف تعليق