أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بالمؤشرات الايجابية التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة لعام 2019م وما تضمنته من جوانب إيجابية تمثلت في قدرتها على التعاطي مع كافة المتغيرات والظروف الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بتراجع أسعار النفط والمحافظة على مستويات آمنة للعجز، مع العناية بالجانب الاجتماعي والتنموي عبر تخصيص الجزء الاكبر من الانفاق على مشاريع تضمن الاستدامة والتنويع الاقتصادي والرعاية الاجتماعية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مؤكدين في نفس الوقت على إعطاء اهتمام ورعاية أكبر بدور القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة وأهمية العناية ببرامج التخصيص والدفع بالمشاريع الاستثمارية خاصة في قطاعات الصناعة واللوجستيات والاسماك والزراعة والثروة الحيوانية والسياحية والتعدين وقطاع رأس المال والاعمال بما يساهم في تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص العمل وتقليل الاعتماد على النفط وغيرها من الجوانب التي تستلزم أهمية الدفع بها خلال المرحلة القادمة اذا ما أردنا المحافظة على مستويات جيدة من النمو الاقتصادي.
عمان: ميزانية 2019 احتوت سلبيات تراجع أسعار النفط

أضف تعليق