أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم ( 1 / 2016) باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020م)، بيانا اليوم تستعرض فيه أهم مرتكزات وأهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة في ضوء ما تم تحقيقه من منجزات خلال الخطط التنموية الخمسية السابقة وآخرها خطة التنمية الخمسية الثامنة ، وأيضاً الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020 ).
ووضح البيان أن الخطة تاتي في مرحلة هامة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة والتي تحققت على مدى ٤٥ عاما من مسيرة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد .. مبينا انه تم تحقيق نتائج ملموسة خلال تلك الفترة من حيث تنمية العنصر البشري وتوظيف موارد الدولة بالشكل الذي عزز من اسهامات مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
واشار الى ان هذه الخطة تعتبر الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان ٢٠٢٠ ) وتمهد للرؤية المستقبلية ( عمان 2040) ، وقد تم إعدادها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وبمشاركة مجتمعية واسعة شملت القطاع الخاص و مؤسسات وأفراد المجتمع المدني.
وقد روعي عند إعداد تقديرات هذه الخطة الأوضاع المالية الفعلية التي تحققت خلال السنوات السابقة و الأداء المالي خلال العامين 2014م و 2015م . إذ تراجعت الأسعار العالمية للنفط مقارنة بالأسعار السائدة قبل منتصف عام ٢٠١٤م بحوالي (67) بالمائة كما تم الأخذ في الاعتبار الالتزامات الحتمية المترتبة على السياسات والقرارات المتبعة خلال السنوات السابقة والتي عكستها تقديرات موازنة عام 2015م (سنة الاساس لخطة التنمية الخمسية التاسعة).
وروعيت الواقعية والتحوط عند إعداد تقديرات الخطة، إضافة إلى أهمية اتساق الإطار المالي مع إطار الاقتصاد الكلي والأهداف الاقتصادية الرئيسية للسلطنة من استقرار وتنويع اقتصادي، وتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للمواطنين، وتطوير سياسات التنمية الاجتماعية في إطار متكامل وشامل.
وقد تم التعرف على الجوانب التي لم يتم فيها بلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 وأسباب هذا القصور فيما يتعلق بالتنويع الإقتصادي وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية وهي جوانب ستحظى بالاهتمام خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة.
وحول تقييم أداء خطة التنمية الخمسية الثامنة اوضح البيان ان أداء الخطة الثامنة كان جيداَ بالرغم من الظروف الخارجية غير المواتية خاصة منذ منتصف العام 2014م والتي تمثلت في الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، حيث أشارت التوقعات الأولية إلى نمو الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو (7ر3) بالمائة بالأسعار الجارية و(3ر3) بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة بالمعدلات المخططة والمقدرة بنحو (6) بالمائة بالأسعار الجارية و (6ر4)بالمائة بالأسعار الثابتة.
وفي إطار تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة أشار الى ان الأنشطة غير النفطية نمت بوتيرة أسرع من نمو الأنشطة النفطية، وبلغ متوسط معدل نموها (2ر7) بالمائة بالأسعار الجارية مقارنة بنحو (6ر0) بالمائة للأنشطــــة النفطيـــة، ونحــو (8ر5) بالمائة بالأسعار الثابتة مقابل (3ر2)بالمائة للأنشطة النفطية مؤكدا ان هذا مؤشرا إيجابيا على أن الاقتصاد الوطني يتجه في الطريق الصحيح للتقليل من هيمنة قطاع النفط على النشاط الاقتصادي و بصورة تدريجية.
وقال البيان إن سنوات الخطة شهدت معدلات تضخم منخفضة وذلك على الرغم من الزيادة الملموسة في توظيف المواطنين وزيادة أجورهم إذ بلغت أعلاها (1ر4) بالمائة في عام 2011م، ويقدر بأن لا تتجاوز (5ر0) بالمائة عام 2015م، ويعزى ذلك للسياسات المالية والنقدية الملائمة التي اتبعتها الحكومة والإجراءات التي اتخذت لمراقبة وضبط الأسواق وتفعيل الإجراءات الخاصة بحماية المستهلك، إضافة إلى التراجع الطفيف في أسعار السلع في السوق العالمي.
واضاف أن السلطنة نجحت بشكل عام في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الثامنة وذلك عن طريق التوفيق بين زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض معدل التضخم، ورفع متوسط نصيب الفرد من الدخل، مما أدى إلى تحسن مستوى المعيشة.
علماً بأن السلطنة قد صنفت في تقرير التنمية البشرية لعام 2014م ضمن مجموعة التنمية البشرية المرتفعة حيث جاءت في الترتيب( 56) من بين 187 دولة شملها التقرير.
واشار الى انه تم استغلال عائدات الثروة النفطية خلال السنوات الماضية بكفاءة في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع انشاء البنية الأساسية، المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي خلال فترة الخطة التاسعة خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي كما تم تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.
ووضح بيان الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط انه عند انطلاق الإعداد لخطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 – 2020م) آخذاً في الاعتبار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ والتي يأتي في مقدمتها ضرورة أن تركز الحكومة في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وبما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الانتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.
وبين انه تم إشراك شرائح مجتمعية واسعة شملت القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني والشباب من خلال المؤسسات التي ينتمون إليها، إضافة إلى الوزارات ومختلف الهيئات، بهدف أن تأتي الخطة معبرة عن تطلعات كافة شرائح المجتمع وللتأكد من مدى مصداقية أهدافها ومرتكزاتها مشيرا الى انه تم عقد حلقات نقاشية امتدت لأكثر من 40 حلقة، استهدفت التعرف على مرئيات الوزارات ومختلف الهيئات فيما يتعلق بالأهداف والمرتكزات المقترحة للخطة، وتنظيم حلقات عمل بمشاركة خبراء دوليين ومنظمات الأمم المتحدة، للوقوف على التجارب الدولية الناجحة واستخلاص الدروس المستفادة التي
تلائم ظروف وأوضاع السلطنة، إضافة الى الحوار مع الجهات المسؤولة عن الاستراتيجيات القطاعية طويلة المدى، خاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الواعدة التي سوف تشملها الخطة.
وحول تحديات الخطة الخمسية التاسعة اوضح البيان انه بعد التقييم الشامل للرؤية 2020 والخطة الخمسية الثامنة، وفي ضوء المشاورات المجتمعية الواسعة التي أجرتها الأمانة العامة، تم تحديد أهم التحديات التي تواجه الخطة الخمسية التاسعة خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي و ما يتعلق منها بالتقلبات في أسعار النفط العالمية و الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية وتأثيرها على المستوى الدولي والانعكاسات السلبية لذلك على الأوضاع المالية للسلطنة مما يستدعي مواجهة ذلك بإجراءات مناسبة تضمن استدامة الأوضاع المالية وتوفير مناخ اقتصادي كلي مستقر بجانب توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب الباحثين عن عمل حالياً والداخلين لسوق العمل خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة مع ضرورة العمل على تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي بما يساهم في التقليل من اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط سواء في الإيرادات أو الصادرات والتقليل من تداعيات الصدمات الخارجية التي تترتب عن التذبذب في أسعار النفط في السوق العالمي.
وذكر البيان أن توجهات ومرتكزات الخطة جاءت للمحافظة على الانجازات التي تحققت على مدى ٤٥ عاما من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني ، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة الى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية ، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة ، والثروة السمكية، والتعدين.
أضف تعليق