وقعت وزارة النقل والاتصالات العمانية اتفاقية مع هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” تخولها معاينة وفحص السفن الصغيرة غير الخاضعة للمعاهدات الدولية.
تأتي هذه الاتفاقية من اجل ضمان صلاحية تلك السفن للملاحة البحرية وامتثالها لمتطلبات السلامة البحرية وفقا لأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي صادقت عليها السلطنة.
وتشمل الاتفاقية أيضاً أعمال التفويض في إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الارواح في البحر وشهادات أمن السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج من السفن والمواد الخطرة وشهادات منع التصادم وشهادات خطوط الحمولة للسفن وشهادات الطنية للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دولياً.
وتم اعتماد هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” جنباً إلى جنب مع هيئة التصنيف البريطانية “لويديس” وهيئة التصنيف الإيطالية الإيطالية “رينا”.
وقع الاتفاقيات نيابة عن وزارة النقل والاتصالات سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية العمانية.
وأعرب المهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الامارات للتصنيف “تصنيف” عن فخره بثقة السلطنة واعتمادها هيئة الإمارات للتصنيف للعمل في إصدار شهادات معاينة السفن التي تنطبق عليها الاتفاقية والتي تمكن تصنيف من إصدار شهادات السلامة المطلوبة حسب المواصفات الخليجية وسيتولى فرع هيئة الامارات للتصنيف الذي من المتوقع أن يتم افتتاحه في السلطنة قبل نهاية العام الحالي القيام بعمليات الفحص والمعاينة وإصدار الشهادات.
وأضاف الحبسي أن اعتماد سلطنة عمان خدمات “تصنيف” جنباً إلى جنب مع هيئات التصنيف الدولية يعد شهادة من السلطنة بكفاءة كوادرنا وقدراتنا في مجال التصنيف البحري لاسيما في ما يتعلق بالمواصفات الخليجية في هذه المنطقة التي نعتبر الأكثر خبرة بطبيعتها وما يلائمها من مواصفات لبناء وتشغيل السفن وهذا يؤكد أهمية وجود هيئات تصنيف إقليمية تملأ الفراغ الذي تحتاجه صناعة التصنيف البحري والتي تمثل رافعة لقطاع الملاحة والخدمات البحرية ليشكل نواة لاقتصاد إقليمي متكامل يستفيد من الإمكانات الكبيرة للمنطقة من خلال موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية ولسلطنة عمان تاريخ عريق كمركز دولي للتجارة والملاحة البحرية.
من جهة أخرى أوضح سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية أن التوقيع مع هيئات الإشراف الدولية يأتي امتثالا لمتطلبات القوانين البحرية العمانية ولمتطلبات الاتفاقيات الدولية البحرية التي تعنى بسلامة الملاحة البحرية.
واضاف سعادته انه بموجب هذه الاتفاقيات تتولى هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” وهيئة التصنيف البربطانية “لويديس” وهيئة التصنيف الإيطالية “رينا” نيابة عن وزارة النقل والاتصالات معاينة السفن العمانية الصغيرة غير الخاضعة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية وإصدار الشهادات الفنية ..مشيراً إلى أن العمل جار للمضي قدما نحو التوقيع مع هيئات التصنيف الدولية الأخرى مستقبلاً لتكون لدى ملاك السفن خيارات عدة في هذا الجانب.
وتشمل الاتفاقية التخويل باصدار شهادات السلامة للسفن غير الخاضعة للمعاهدات الدولية وهي السفن التي لا تزيد حمولتها عن 500 طن ويبلغ طولها 12 متراً هذه المواصفات قد تم اعتمادها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 حيث إن دول المجلس قد اعتمدت لائحة السلامة للسفن غير الخاضعة للمعاهدات الدولية وبدأت كل دولة بتطبيق اللائحة على السفن العاملة والمسجلة فيها.
أضف تعليق