واصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادي بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع مزيد من التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني الى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 23.7 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.3% عن مستواه في نهاية يناير 2017. وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5.8% ليصل الى 21.1 مليار ريال عماني في نهاية يناير 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46% تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.8% بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4.8% و3.4% على التوالي.
وسجل اجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5.1% ليصل الى 21.7 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 5.1% لتصل الى 14.1 مليار ريال عماني بنهاية يناير 2018 ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص الى ان حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.3% تلاه قطاعات الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.7% و19.3% أما النسبة المتبقية 2.7% فتوزعت على قطاعات أخرى.
أضف تعليق