اعتبرت وسائل إعلام إيرانية أن استئناف العقوبات الأميركية وكذلك هروب 46 مليار دولار من رؤوس الأموال الإيرانية إلى الخارج يشكل السبب الرئيس وراء الارتفاع الحاد في سعر العملة الأجنبية الصعبة الدولار.
وأقرت وكالة “تسنيم” التابعة للحرس الثوري الإيراني بأن الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الإيرانية الريال، دفع بخروج 32 مليار دولار من رؤوس الأموال الإيرانية إلى الخارج وكذلك تراجع مستوى احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الصعبة الدولار بما قيمته 16 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأشارت وكالة تسنيم إلى أن العائدات الإيرانية من صادرات النفط الخام في العام 2016 قد بلغت مستوى 55.7 مليار دولار وقد غطت نسبة 90% من تكاليف السلع المستوردة إلى البلاد والتي بلغت قيمتها 61.7 مليار دولار، في وقت يحذر فيه خبراء من مغبة العقوبات الأميركية التي ستطيح بهذه القيمة من الأموال وتخلف تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الإيراني.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن مستوى احتياطي إيران من العملة الأجنبية قد شهد عجزا بقيمة 8.7 مليار دولار فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الماضي، كما شهد عجزا آخر بقيمة 8.6 مليار دولار في الفترة السابقة، ما يعني أن مستوى احتياطي إيران من العملة الأجنبية منذ شهر مارس من 2016 لغاية شهر ديسمبر من 2017 في المجموع شهد تراجعا وعجزا بقيمة 16.3 مليار دولار.
وفي هذا السياق أكد تقرير لمركز الدراسات في البرلمان الإيراني صحة هذه الأرقام معتبرا أن الحجم التقريبي لهروب رؤوس الأموال من إيران للفترة من21 مارس 2016 لغاية 20 مارس من العام 2017 قد بلغ مستوى 20.2 مليار دولار، بجانب هروب 26.2 مليار دولار أخرى للفترة من 21 مارس 2017 لغاية نهاية شهر سبتمبر 2017.
وأكد مركز دراسات البرلمان الإيراني أن تسرب رأس المال الداخلي الإيراني للخارج ارتفعت وتيرته بمعدل 24% محذرا من أن الاستمرار في هذا الوضع وبنفس الوتيرة قد يؤدي الى مزيد تشديد العجز في احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الدولار.
وقد أرجع مركز دراسات البرلمان الإيراني موضوع تشديد خروج رؤوس الأموال من إيران إلى أسباب أخرى منها انعدام الثقة إزاء مناخ الاقتصاد الإيراني وكذلك تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران وهو ما قد أدى إلى قفزة في أسعار صرف العلمة الصعبة الدولار مقابل الريال الإيراني.
وأشار مركز دراسات البرلمان الإيراني إلى أن تشديد فرض العقوبات الأميركية وتصاعد الضغوط الدولية على إيران قد أدى إلى فرض المزيد من القيود على تحويل العملات بين إيران من جهة والصين وتركيا ودبي من جهة أخرى، وهو ما جعل من السوق الإيرانية محفوفة بالمخاطر أكثر من الماضي وقد ساهم ذلك في ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيراني.
وأكد مركز دراسات البرلمان الإيراني أن انعدام الثقة لدى الدول المؤثرة تجارياً مع إيران مثل تركيا والصين وغيرها، أدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال الإيراني وهو ما بلغ مستوى أكثر من الـ 60 ألف ريال إيراني للدولار الواحد.
وفى سياق متصل
قال مصدران بصناعة تكرير النفط إن شركة بهارات بتروليوم الهندية المملوكة للدولة (بي.بي.سي.إل) طلبت مليون برميل إضافية من الخام من شركة النفط الوطنية الإيرانية للتسليم في يونيو/حزيران، وسط تهديد بعقوبات أميركية صارمة على طهران.
وتشير هذه الخطوة من شركة التكرير الهندية إلى أن مصافي نفطية ستحاول تسريع مشترياتها من طهران قبل مهلة أميركية تنتهي في نوفمبر تشرين الثاني لإعادة فرض عقوبات على القطاع البترولي في إيران.
وخيمت شكوك على صادرات النفط الإيرانية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي دولي مع إيران وأمر بإعادة فرض عقوبات أميركية على طهران.
ويبدأ سريان بعض العقوبات في السادس من أغسطس/آب، في حين أن باقي العقوبات وخصوصا على القطاع البترولي تسري في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
ووافقت إيران على شحن النفط بدون مقابل تقريبا إلى مصافي التكرير الهندية في 2018-2019 وهو حافز يقلل بشكل كبير تكلفة شراء الخام الإيراني مقارنة مع الخامات المنافسة في المنطقة.
والهند هي أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين وإحدى الدول القليلة التي واصلت التجارة مع طهران أثناء الجولة السابقة من العقوبات الغربية، لأن نيودلهي تتقيد فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
أضف تعليق