طالب عاملون في السوق العقاري المحلي الدوائر الحكومية المعنية في تشريع وتنظيم آليات فرض ضريبة القيمة المضافة بضرورة دراسة إعفاء الشقق المخدومة من ضريبة القيمة المضافة ومعاملتها شأن الشقق السكنية في سوق البيع والتأجير.
واشار العاملون – حسبما أوردت صحيفة “الخليج” إلى أن الكثير من المشترين والمستخدمين يفضلون السكن في الشقق المزودة بالخدمات بحكم طبيعة حياتهم وأعمالهم التي تتطلب التنقل والسفر كثيراً خلال فترات قصيرة.
وأوضح مصدر مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك أن الدائرة قدمت مقترحاً لوزارة المالية اشارت فيه إلى أهمية دراسة معاملة عقارات الشقق المخدومة شأن الوحدات السكنية فيما يتعلق بفرض ضريبة القيمة المضافة، مضيفاً أن هذا المقترح لم يلق أي رد لغاية الأن.
وبين ان بيع الشقق المخدومة على الخارطة أو تأجير الجاهز منها خاضع لنسبة القيمة المضافة وتسترد فيه ضريبة المدخلات شأنها شأن العقارات التجارية، ويكون الجاهز منها معفياً في حال كان مؤجراً بشكل جزئي أو بالكامل، بحيث تخضع عقود التأجير فيها للضريبة أيضاً، كما أن ضريبة المخرجات تساوي 5% من قيمة المخرجات الخاضعة للضريبة (باستثناء الصفرية).
أضف تعليق