افتتح معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى اليوم ويوم غد؛ وذلك بحضور السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.
وتناقش جلسات ومحاور المنتدى تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية ومن أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي.
ويستعرض المنتدى استراتيجيات وتحديات تقوية الإيرادات المحتملة وسياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية، إضافة إلى قضايا تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإصلاحات الدعم في الدول العربية، فضلاً عن متطلبات تحسين إدارة الاستثمارات العامة والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بها. كما سيناقش المنتدى آليات التعامل مع التحديات المالية الكلية في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، وآخر التطورات المالية في المنطقة العربية في سياق التطورات العالمية الأوسع نطاقاً. كما ستتطرق أجندة المنتدى إلى سبل تحسين كفاءة الانفاق، والتركيز على إصلاح الاستثمار والإعانات.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، رحب معالي عبيد حميد الطاير بالضيوف المشاركين في المنتدى، وقال معاليه: “نتشرف باستضافة منتدى المالية العامة الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأخص بالشكر السيدة كريستين لا جارد على حرصها بأن تكون معنا اليوم، وانتهز هذه الفرصة لتهنئتها على الثقة التي أولاها مجلس المديرين التنفيذيين بتعيينها لفترة ثانية في منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.”
وأِشار معاليه إلى ما حققته دولة الإمارات من إنجازات هامة في مجال تعزيز المالية العامة، وزيادة كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي، خاصة في اعتمادها لنهج يدعم تنافسية الدولة ومؤسساتها بما يعزز النمو المستدام. وقال
معاليه: “لقد تبنت دولة الإمارات مجموعة من السياسات والإجراءات مثل تبني إطار المالية العامة متوسط المدى، والميزانية الصفرية، وتحرير أسعار الوقود، إضافة إلى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي تصب في هذا الاتجاه.”
وأضاف معاليه: “قامت الحكومة الاتحادية بمجموعة من المبادرات المهمة، التي تتسق مع رؤية القيادة الحكيمة؛ ففي مجال الابتكار، قامت الدولة بإنشاء صندوق لدعم الابتكار بمبلغ ملياري درهم، كما عقدت الحكومة جلسة عصف ذهني عالية المستوى، وذلك لرسم استراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد النفط. ونتيجة لهذه الجهود، فقد حصلت الدولة على العديد من المراكز المتقدمة عالميا في مؤشرات السياسات المالية العامة، حسب مختلف تقارير التنافسية الدولية.”
وقال معاليه: “إن نظرة على محاور المنتدى، تبرز بوضوح مدى أهميّة القضايا المطروحة من منظور استراتيجي، إلا أننا نود التأكيد على أهميّة وجود سياسات أو حلول اقتصاديّة، مبنيّة على نماذج تناسب الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة على وجه التحديد، وذلك لقناعتنا بعدم وجود حل واحد يناسب الجميع، حيث أن المتغيرات الاقتصادية لا تعمل بمعزل عن المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، لذا لا بد من الفهم العميق لقضايا المنطقة الاقتصادية على هذا الأساس، كما لا بد من تطوير نماذج اقتصادية جديدة حسب هذه الرؤية.”
وأكد معاليه إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون تمر بمرحلة تحوّل هامة في اتجاه تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مؤكداً أهمية عدم ربط المدى الاستراتيجي للتحوّل بمتغيّر طارئ، حيث مرّت المنطقة بدورات متعاقبة من انخفاض أسعار النفط وارتفاعه، أثبتت فيها اقتصادات المنطقة مرونتها وسلامة أسسها.
أضف تعليق