أشار وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير الى أن الحكومة الاتحادية قررت عدم وجود حاجة لإصدار سندات سيادية في الوقت الحالي.
وأوضح أن وزارة المالية ستواصل دراسة قانون الدين العام كجزء من توجهات الحكومة الاتحادية، مشيراً الى أنه في حال دعت الحاجة الى اصدار سندات سيادية، سيتم الاصدار الأول بعد الانتهاء من مرحلة التحضير التي قد تمتد لفترة تترواح بين 18 لغاية 20 شهرا، وتشمل اعتماد القانون النهائي للدين العام.
ولفت الى أن الإمارات لن تفرض ضرائب قبل التوصل الى اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي.
أضف تعليق