تقارير

ضريبة القيمة المضافة في الإمارات تساهم في فتح آفاق جديدة للبنوك

Dirhams, legal tender of the UAE seen in Dubai, August 16, 2009. Photo by Ashok Verma

إن إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 سيشكل بداية لعهد جديد في التنويع الاقتصادي في الإمارات  ، وخلال العقود الأربعة الماضية، شهدت الدولة تحولا اقتصاديا هائلا من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد جيد التنوع مقارنة بنظرائها.

قطاع النفط

 وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من مجرد 14 بليون دولار في عام 1975 إلى ما يزيد على 380 بليون دولار، مدعوماً بالنمو في القطاعات النفطية وغير النفطية، ونتيجة لجهود التنويع التي بدأت بعد عقدين من الزمن، فإن قطاع النفط يمثل الآن حوالي 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

الإيرادات الحكومية

ومع ذلك، فإن المفارقة الاقتصادية هي أنه على الرغم من وجود اقتصاد جيد التنوع، إلا أن الإيرادات الحكومية لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع النفط، وتمثل عائدات النفط أكثر من 65 في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية وفقا لصندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من أن القطاع غير النفطي هو المحرك الجديد للزخم الاقتصادي، فإن مساهمته في الخزينة الوطنية كانت ضعيفة نسبيا.

ومن المتوقع أن تتغير  الإيرادات مع إدخال الضريبة على القيمة المضافة، ومساهمة من القطاع غير النفطي وترتفع  وتعمل على الحد من التقلبات الدورية للاقتصاد.

الأساس المنطقي الاستراتيجي للضرائب في الإمارات

وقد أدى الارتفاع المضطرب للسيارات الكهربائية، وانخفاض أسعار البطاريات والطاقة الشمسية إلى خلق نموذج اقتصادي جديد في صناعة النقل العالمية، أكبر مستهلك للنفط، وقد يشكل ارتفاع قابلية السيارات الكهربائية للبقاء، تحديا كبيرا للاقتصادات القائمة على النفط.

نمو سوق السيارات الكهربائية

ووفقا للدراسة التي أجرتها بلومبرغ مؤخرًا، يمكن أن يؤدي نمو سوق السيارات الكهربائية بالمعدل الحالي إلى تشريد مليوني برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023، ومع إعلان العديد من المقاطعات عن خططها للابتعاد عن سيارات البنزين بحلول عام 2030.

ولا يمكن معالجة هذا النوع من التحديات الاقتصادية الهائلة في المستقبل إلا بإصلاحات واضحة وجريئة تغير دينامية الإيرادات للحكومة.

عائدات

ومن المتوقع أن يحقق إدخال ضريبة القيمة المضافة عائدات تبلغ نحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط ​​وفقا لتقرير التشاور الذي أصدره صندوق النقد الدولي في عام 2017.

الناتج المحلي

وقد أدى إدخال ضريبة القيمة المضافة على المدى الطويل إلى تحقيق متوسط ​​إيرادات بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في وكثير من البلدان في الأسواق الناشئة المماثلة كما رأينا في دراسة صندوق النقد الدولي.

في حين أن إيرادات الحكومة يمكن أن تحصل على المزيد من التخبط فقد يكون هناك بعض التأثير المتفاوت على قطاعات الاستهلاك والأعمال في الاقتصاد، وإن كان على المدى القصير.

 وبالنظر إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة والوزارات والهيئات المختلفة، بما في ذلك حملات التوعية والعيادات من قبل مختلف أصحاب المصلحة، لا يتوقع حدوث أي فوارق.

المعاملات المصرفية

ومن شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يؤثر على النظام المصرفي بطرق مختلفة، الأثر المباشر هو أن بعض المعاملات المصرفية سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة، في حين أن المنتجات المصرفية القائمة على الهامش المصرفي مثل الودائع والقروض معفاة من الضرائب، فإن المنتجات والخدمات ذات الرسوم الواضحة مثل خدمات إدارة الأصول وخدمات الحفظ ستكون خاضعة للضريبة.

فرصة حقيقية للبنوك

لكن الفرصة الحقيقية للبنوك يمكن أن تأتي من التحول الكبير في قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة،وفي حين يمكن أن يكون هناك تعثر قصير الأجل على الأداء في قطاعات مختلفة كما أشار خبراء مختلفون، فإن القطاع المصرفي سيشهد وفرة من فرص التمويل التي لا توجد إلى حد كبير الآن ويمكن للشركات الكبيرة والناشئة أن ترى أيضا احتياجات رأس المال المتداول في العام المقبل، مما يتيح للبنوك فرصة إقراض جيدة.

تحديات

ولا يحصل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد إلا على أربعة في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي حيث تشير المصارف إلى ارتفاع مستويات المخاطر في التمويل، فقد فقدت مصارف الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لأسباب عديدة، وفي مجال إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، تواجه المصارف تحديا بسبب عدم قدرتها على إجراء تقييم مناسب لمخاطر الائتمان بسبب الافتقار إلى الشفافية في الأعمال التجارية الصغيرة، والفواتير المزورة، إلخ.

بداية عصر اقتصادي جديد

إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة سيكون مميزا في التاريخ للإقتصاد الإماراتي باعتباره بداية عصر اقتصادي جديد على الرغم من التأثير المتوقع الانتقالي الأولي، في ضريبة القيمة المضافة على المدى المتوسط ​​لن يكون مجرد تغيير البيانات الشخصية إيرادات الدولة، ولكن أيضا زيادة الشفافية في النظام المالي، وبالتالي الاستفادة من النظام المصرفي وجعله قطاعا قويا وسليما.