قال وزير المالية الماليزي يوم الأربعاء إن صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي سدد مدفوعات الفائدة الخاصة بأحد إصداراته من السندات هذا الربع بعدما تخلف عن السداد في وقت سابق من العام بسبب خلاف مع الجهة الضامنة.
وتطالب شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) -صندوق الاستثمار الحكومي بأبوظبي- وان.إم.دي.بي ومساهمه الوحيد وزارة المالية الماليزية بسداد نحو 6.5 مليار دولار إذ تقول إن الصندوق الماليزي تعثر في تنفيذ اتفاق لإعادة هيكلة دين تم التوصل إليه في 2015 بين الجانبين.
وبسبب النزاع رفض وان.إم.دي.بي سداد مدفوعات الفائدة التي حل موعد استحقاقها في وقت سابق من هذا العام على إصداري سندات مضمونين من آيبيك في إطار اتفاق إعادة الهيكلة. وتدخلت آيبيك بعد ذلك من أجل سداد تلك المدفوعات.
غير أن الوزير جوهري عبد الغني قال لرويترز إن صندوق وان.إم.دي.بي سدد مدفوعات الفائدة في خطوة يعتقد أنها محاولة لحل الخلاف بين الجانبين.
وقال جوهري “أعتقد أن وان.إم.دي.بي وآيبيك يحاولان التوصل إلى حل لخلافهما” لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن المدفوعات.
وأضاف أن الخلاف القائم بين الجانبين مسألة تتعلق بشركتين وأن إدارتي الكيانين سيكون عليهما اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما.
ولم يرد وان.إم.دي.بي وآيبيك على الفور على طلبات من رويترز للتعليق.
ويتمثل المحور الرئيسي للخلاف بين الجانبين في مدفوعات بقيمة 3.5 مليار دولار يقول وان.إم.دي.بي إنه سددها لآيبيك بعد اتفاق إعادة الهيكلة لكن الأخيرة تقول إنها لم تتلق هذا المبلغ أبدا.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في 2015 وافقت آيبيك على إقراض وان.إم.دي.بي مليار دولار وتحمل المدفوعات الخاصة بدين على الصندوق قيمته 3.5 مليار دولار.
ويخضع وان.إم.دي.بي لتحقيقات بشأن عمليات غسل أموال في ست دول على الأقل ومن بين المعاملات التي تخضع للتحقيق عمليات تحويل أموال لآيبيك.
وقال جوهري “إذا أقرت آيبيك فقط بتلقي المدفوعات البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار والتي تم سدادها لهم فبالإمكان حل تلك المسألة بسهولة بعد ذلك.”
وأضاف أن مباحثات التحكيم ما زالت في “مرحلة إدارة الحالة.”
وأقامت وزارة العدل الأمريكية دعاوى قضائية في يوليو تموز تتهم وان.إم.دي.بي باختلاس أكثر من 3.5 مليار دولار وقالت إن بعضا من ذلك المبلغ تدفق إلى حسابات “المسؤول الأول في ماليزيا” والذي قال مسؤولون في الولايات المتحدة وماليزيا إنه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.
أضف تعليق