انطلاقا من مسؤولياتهم الاجتماعية، وإيمانا بدورهم تجاه مجتمعهم، تداعى رجال المال والأعمال في العاصمة اليمنية المؤقتة لخدمة المدينة.
هذه المسؤولية تجسدت في إشهار صندوق تنموي وخدمي بإشراف السلطات المحلية لمحافظة عدن، أطلق عليه اسم “صندوق التنمية”.
الصندوق سيبدأ أعماله وأنشطته بمبلغ مليار ريال يمني، تمثل الإسهامات المشتركة لكل من السلطة المحلية بعدن، ورجال الأعمال في المدينة.
كما يتوقع من الصندوق، بحسب اقتصاديين ومسؤولين محليين، أن يسهم في انتشال عدن من وضعها الراهن وتحسين الخدمات؛ تحقيقا لتوجهات السلطة المحلية.
تجسيد الشراكة
تم تدشين صندوق التنمية لرجال المال والأعمال من خلال حفل رسمي، حضره مسؤولو المحافظة، والقيادات الاقتصادية والمالية في عدن.
وأعلن محمد نصر شاذلي وكيل أول محافظة عدن، خلال حفل التدشين قرار محافظ عدن أحمد لملس، بالمساهمة في دعم نشاط الصندوق بخمسمائة مليون ريال، مؤكدا حرص المحافظ على دعم وتذليل نشاط صندوق التنمية، وتجسيد شراكة حقيقية مع القطاع الخاص؛ لما فيه خدمة مدينة عدن وأهاليها.
وأشاد الوكيل باستشعار رجال المال والأعمال بمسؤولياتهم الوطنية في إنشاء هذا الصندوق، وقال: “يعكس ذلك مدى حرصهم وحبهم لعدن، التي تستحق أن نعطيها الكثير، لأن فضلها على الجميع”.
تدخلات متواصلة
وكيل محافظة عدن استذكر دور رجال الأعمال في خدمة عدن خلال السنوات الماضية، عبر تدخلاتهم في الحد من كوارث السيول وجائحة كورونا.
وقال: “يجب أن تُرفع القبعات لرجال الأعمال وتجار عدن، حيث كانوا وما زالوا خير داعم لجهود السلطة المحلية”.
وجدد الشاذلي دعوته لإسهام كافة رجال الأعمال في دعم صندوق التنمية؛ لما سيكون له من مردود إيجابي على مدينة عدن بشكل عام.
استثمار المقومات
وأشار وكيل أول محافظة عدن، إلى المقومات التي تمتلكها مدينة عدن، واستثمارها من قبل صندوق رجال الأعمال، لافتا إلى الأهمية التجارية والاقتصادية لعدن ذات الطابع المدني، بمينائها ومطارها والمنطقة الحرة ومصفاة النفط، وهذه الوظيفة الاقتصادية هي وظيفتها الحقيقية.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن عدن بحرص كل أبنائها من أن تنفض الغبار عنها وتستعيد مكانتها اللائقة بها كعاصمة للوطن ومدينة تجارية واقتصادية بدرجة أساسية.
تقارب وتنسيق
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أبوبكر باعبيد، قد أكد في كلمته أن الصندوق يعزز التقارب والتنسيق مع السلطة المحلية.
وأضاف أن الصندوق سيساهم -في حدود إمكانياته- بتغطية الاحتياجات التي لم تشملها خطط المحافظة في برنامجها الاستثماري، والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، بحسب باعبيد.
وأوضح أن الصندوق لن يكون بديلا للحكومة أو السلطة المحلية في تنفيذ مشاريع الخدمات، وإنما عامل مكمل لجهودهما.
مؤكدا أهمية التعاون بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، على طريق إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مراعاة وضع التجار في كل الأوقات وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
يشار إلى أن حفل التدشين شهد الإعلان رسميا عن إيداع مليار ريال يمني لحساب الصندوق، منها 500 مليون ريال مقدمة من محافظة عدن، ومثلها مقدمة من رجال المال والأعمال بمدينة عدن.
