توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الإمارات نمواً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4% في العام المقبل، مقابل 3% في عام 2016. كما توقع الصندوق أن تسجل الإمارات فائضاً في الحساب الجاري بنسبة 2.1% من إجمالي الناتج المحلي في العامين الجاري والمقبل. جاءت التوقعات في تقرير صندوق النقد الدولي «للتوقعات الاقتصادية للنمو العالمي في العامين الجاري والمقبل».
الشرق الأوسط
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، والعديد من الاقتصادات الصاعدة، توقع الصندوق بطء النمو الاقتصادي مع تجمد في نمو دخول الأفراد. ويمكن أن يرتفع النمو على المدى القصير في المنطقة لأن الثقة وتحسن ظروف السوق يمكن أن ترفع الطلب، غير أن نكسات اقتصادية أيضاً متوقعة أو غير مستبعدة.
العالم
وعلى المستوى العالمي حسن الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7% في العام المقبل، مقابل 3.6% للنمو في العام الجاري، وهو يرتفع بمقدار 0.1% عن التوقعات للعامين الصادرة في تقريري أبريل ويوليو الماضيين.
وأشار التقرير إلى تسجيل نمو أكبر من المتوقع في النصف الأول من العام الجاري، وبالتالي يرفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي، لمناطق اليورو واليابان والصين وأوروبا الصاعدة وروسيا. غير أن توقعات الصندوق تنخفض بالنسبة للولايات المتحدة وبريطانيا والهند.
انتعاش
وأضاف التقرير، يكتسب انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي قوة متزايدة، فبعد أن بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية مسجلاً 3.2% في 2016، يُتوقع أن يرتفع إلى 3.6% في 2017 وإلى 3.7% في 2018. وتأتي تنبؤات النمو لعامي 2017 و2018 أعلى مما ورد في تقرير أبريل لـ«آفاق الاقتصاد العالمي» بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
فقد رُفِعت التوقعات على نطاق واسع في منطقة اليورو واليابان وآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة وروسيا، حيث كانت نتائج النمو في النصف الأول من 2017 أفضل من المتوقع، مما عوَّض وتجاوز حجم التخفيض في التوقعات الموضوعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
جهود
وقال الصندوق إن تعافي الاقتصاد العالمي غير مكتمل. فبينما تزداد قوة الآفاق في السيناريو الأساسي، يظل النمو ضعيفاً في بلدان عديدة، والتضخم دون مستواه المستهدف في معظم الاقتصادات المتقدمة. ويقع أكبر الضرر على البلدان المصدرة للسلع الأولية بوجه خاص، لا سيما المصدرة للوقود، مع استمرار جهودها للتكيف مع التراجع الحاد في الإيرادات الأجنبية.
وتتسم المخاطر بالتوازن إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط. لذلك فإن التحسن الدوري الجدير بالترحيب في النشاط الاقتصادي العالمي يتيح فرصة مثالية لمعالجة التحديات البارزة على مستوى السياسات، وهي زيادة الناتج الممكن مع ضمان توزيع ثماره على نطاق واسع، وبناء الصلابة اللازمة في مواجهة مخاطر التطورات السلبية. وثمة حاجة أيضاً إلى تجديد الجهود متعددة الأطراف بغية التصدي للتحديات المشتركة التي يفرضها الاقتصاد العالمي المتكامل.
تحسن
وبدأ تحسن النشاط العالمي في النصف الثاني من عام 2016، واكتسب زخماً إضافياً في النصف الأول من عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع النمو على مدار العام الحالي والقادم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مدعوماً بتحسن العوامل الخارجية ـ البيئة المالية العالمية المواتية وتعافي الاقتصادات المتقدمة.
ولا يزال النمو قوياً في الصين وأجزاء أخرى من آسيا الصاعدة، كما ظهرت بوادر لتحسن الأوضاع التي لا تزال صعبة في عدد من البلدان المصدرة للسلع الأولية في أميركا اللاتينية وكومنولث الدول المستقلة وإفريقيا جنوب الصحراء.
وفي الاقتصادات المتقدمة، يشمل تحسن النمو الملحوظ في عام 2017 عددا كبيرا من البلدان، مع ازدياد قوة النشاط في الولايات المتحدة وكندا، ومنطقة اليورو، واليابان. ولكن آفاق النمو أكثر تواضعا على المدى المتوسط نظرا لتقلص فجوات الناتج السالبة (مما يترك مجالا أقل للتحسن الدوري) وتأثر النمو الممكن بالعوامل الديمغرافية وضعف الإنتاجية.
تعاون
في كثير من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يمكن أن تكون إجراءات البلدان المنفردة لمواجهتها أكثر فعالية إذا كانت مدعومة بتعاون متعدد الأطراف. وسيتطلب الحفاظ على التوسع الاقتصادي العالمي أن يتجنب صناع السياسات الإجراءات الحمائية ويبذلوا مزيدا من الجهود لضمان اقتسام ثمار النمو على نطاق أوسع.
وإلى جانب الحفاظ على نظام تجاري مفتوح، تتضمن أهم مجالات العمل المشترك حماية الاستقرار المالي العالمي، ووضع نظم ضريبية عادلة وتجنب السباق نحو القاع، ومواصلة دعم البلدان منخفضة الدخل في سعيها لتحقيق أهدافها الإنمائية، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها.
أضف تعليق