رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء، لنمو الاقتصاد السعودي 2.9% في 2020، بدلاً من 2.6% في توقعاته السابقة خلال شهر يناير 2021، بينما حافظ على تقديراته للعام 2022 عند 4%.
وتوقع الصندوق نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 3.7% في 2021، و3.8% في 2022، وأن ينكمش بنسبة 2.9% في 2020.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4,4% في عام 2022.
وذكر الصندوق: “يُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود”.
وأشار إلى أن هذه الآفاق المتوقعة تخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطا بمسار الجائحة، ومدى فعالية دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية.
وبحسب الصندوق، فإن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.
