توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.
وذكر بيان للصندوق اليوم الاثنين أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.
كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.
ورحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021 التي جرت خلال شهر (أبريل 2021)، حيث أفاد البيان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائجاً إيجابية، متوقعًا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020، وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021.
ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في العام 2021م و3.6% في العام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% في العام 2020.
وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك + يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5 % في العام 2021م (مقابل -6.7 % عام 2020م)، ليصل إلى 6.8 % في العام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك + حسبما ما تم إعلانه.
ونوه البيان بنجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، مشيدًا بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار البيان إلى تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.
ونوه البيان الختامي بالتحسن الملموس في إطار سياسة المالية العامة وإدارة الإنفاق الحكومي والشفافية المالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته منصة “اعتماد” في تعزيز الإدارة المالية الحكومية.
