أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس أن على إيطاليا مواصلة الاصلاحات الاقتصادية رغم تصويت الايطاليين في الاستفتاء الذي أجري الاحد ضد اصلاح دستوري اقترحه رئيس الوزراء المستقيل ماتيو رينزي.
وقال جيري رايس مدير التواصل في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي “أبعد من قرار (رفض الاصلاح الدستوري)، من المهم أن تواصل إيطاليا جهودها في الإصلاح (الاقتصادي) وأن توسعها بغية تحسين آفاق النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي”.
وأضاف “اننا نحض” إيطاليا “على مواصلة الإصلاحات”.
واستنادا إلى وكالة موديز التي خفضت الأربعاء درجة تصنيف الديون الإيطالية، بقي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي عند مستواه منذ أكثر من 15 عاما فيما ارتفعت الإنتاجية بشكل طفيف منذ 20 سنة.
وتشعر الوكالة بالقلق من ان الحكومة الايطالية الجديدة قد لا تكون قادرة على تحقيق “تقدم ملموس نحو الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة من اجل تحقيق الاستقرار (…)”.
وتعاني إيطاليا انخفاضا في قدرة شركاتها على المنافسة وضعفا في قطاعها المصرفي.
أضف تعليق