حذر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم الجمعة من أن عدم اليقين بشأن نتيجة استفتاء بريطانيا القادم والخاص بخروجها أو بقائها في الاتحاد الأوروبي قد يضر الاقتصاد البريطاني، كما أنه يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية له.
وصرحت المديرة العامة للصندوق “كريستين لاجارد” بأن مسؤولي الصندوق سيدرسون مميزات وعيوب وتكاليف العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الصندوق في مايو/آيار القادم مع نشر نتائج التقرير الذي يقيم كامل مخاطر الخروج من الاتحاد.
وأضافت “لاجارد” – عن رأيها الشخصي – أنها تأمل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد.
وصرح وزير المالية البريطاني “جورج أوزبورن” في وقت سابق أنه ينوي عقد استفتاء لخروج أو بقاء بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2017، كما ينوي إعادة مناقشة بعض البنود الأساسية الخاصة بعضوية بريطانيا في الاتحاد مثل بنود السيادة والهجرة.
وذكر الصندوق أنه يجب بقاء السياسة النقدية قيد الانتظار حتى تتضح مخاطر التضخم بشكل أوضح، مُشيراً إلى أن توقعاته تماثل توقعات البنك المركزي البريطاني، الذي أعلن الشهر الماضي أنه لن يرفع أسعارالفائدة في ظل تباطؤ النمو.
ولا يتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2016 أو بداية عام 2017.
أضف تعليق