قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في “هذه الفترة الحرجة”.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
وقال الصندوق في البيان الصحفي إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمئة في 2018-2019.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز “التوصل لاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة لمصر على طريق الاصلاح. من شأن الاتفاق إعطاء ثقة لمجتمع المستثمرين بأننا نسير على المسار السليم.”
وقال كريس جارفيس المسؤول بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الخميس إن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وذكر الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
ونزلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو تموز.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 بالمئة في يوليو تموز بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 بالمئة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.
وقال الصندوق في بيانه الصحفي يوم الخميس “تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين.”
وأضاف “مع تنفيذ برنامج الاصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.
“نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها… سيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة.”
أضف تعليق