نظم اليوم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي دورة “الرقابة والاشراف على البنوك الاسلامية” وتستمر لمدة ثلاثة أيام في أبوظبي بمشاركة 32 مشاركا من الدول العربية الاعضاء.
وقال الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في كلمته إن المصارف الاسلامية تمكنت من تحقيق انجازات على الصعيدين الاقليمي والعالمي من خلال تنامي عدد البنوك واتساع انتشارها الجغرافي حيث أصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.
ولفت إلى أن قطاع البنوك الاسلامية شهد نموا يتراوح بين 15 – 20 في المائة سنويا خلال العقد الحالي إضافة إلى ارتفاع أصولها إلى حوالي 2 تريليون دولار في نهاية 2015 ..مشيرا إلى إن هذا التطور في حجم الصيرفة الاسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الاهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات.
وأضاف أن استمرار هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على مقدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات إسلامية ذات جودة عالية تميزها عن غيرها من حيث تلبية احتياجات المستفيدين وعلى مدى معرفة المتعاملين بالفرص والمخاطر التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف وكذلك فيما إذا كانت المصارف الإسلامية تعمل بشفافية وتخضع لرقابة قوية من قبل السلطات الرقابية.
وأوضح أن هذا النمو المتسارع في حجم الصناعة المصرفية الإسلامية يحتم على السلطات الرقابية في بلداننا العربية مسؤولية كبيرة من أجل تطوير الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل هذه المصارف.
أضف تعليق