وقع صندوق النقد العربي اليوم اتفاقية قدم بموجبها إلى المملكة الأردنية الهاشمية قرضا تعويضيا بقيمة 13.4 مليون دينار ما يعادل 56 مليون دولار أمريكي.
وقع الاتفاقيةمن الجانب الأردني معالي عمر زهير ملحس وزير المالية ومن جانب صندوق النقد العربي معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
ويستهدف مبلغ القرض المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية دعم جهود الأردن في الإصلاح الاقتصادي للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي على وجه الخصوص الاقتصاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للأردن وكذلك الأوضاع غير المواتية في دول الجوار وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات.
ويعد صندوق النقد العربي في طليعة شركاء التنمية بالمملكة الأردنية الهاشمية نظرا لدوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وإرساء وتعزيز البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي اللازمة لضمان تحقيق أهداف خطط التنمية في المجالات المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعية.
يذكر أنه بتقديم هذا القرض يكون صندوق النقد العربي قد قدم للمملكة الأردنية الهاشمية 22 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون دولار أمريكي.
على صعيد آخر وفر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج وعددها 15 وكالة 64 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 980 مليون دولار أمريكي.
وتستفيد المملكة الأردنية الهاشمية كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دوريا. بذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية لنحو 1.8 مليار دولار.
أضف تعليق