قال صندوق النقد الدولي (IMF) إن الاقتصاد التركي سيواجه المزيد من الصعوبات على الأقل خلال العام الحالي، ودعا الحكومة التركية إلى تشديد سياساتها المالية، وفرض مزيد من السيطرة على مستويات الإنفاق.
وأكد مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد على حاجة البنك المركزي التركي إلى التحرك من أجل حماية الليرة، والتي تعرضت مؤخراً لسلسلة من الضغوط الداخلية والخارجية.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث من العام الماضي، وذلك مقارنة مع نمو بنسبة 6.1% خلال الربع نفسه من العام 2015، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ العام 2009.
وزادت الحكومة التركية العام الماضي مستوى الإنفاق الحكومي ورفع الحد الأدنى للأجور، وتعيين المزيد من الموظفين في قطاعي التعليم والصحة.
ورغم اعتراف صندوق النقد الدولي بأن أنقرة لديها المساحة الكافية في الميزانية التي تمكنها من تغطية تكلفة تلك الإجراءات، إلا أنها نصحت الحكومة بتبني سياسة مالية أكثر تشدداً لتقليل حجم العجز في الحساب الجاري، وخفض معدل التضخم الذي لامس 9.2% الشهر الماضي.
أضف تعليق