خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي والانتخابات الرئاسية الأمريكية وتزايد إجراءات الحماية، عوامل تشكل مخاطر كبيرة أمام الاقتصاد العالمي.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة خلال عام 2016 إلى 1.6% من تقديره السابق عند 2.2%، بينما خفض توقعاته لجميع الاقتصادات المتقدمة معاً إلى 1.6%.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو المملكة المتحدة هذا العام بشكل طفيف إلى 1.8%، لكنه توقع أيضاً تراجع النمو إلى 1.1% خلال عام 2017 أي نصف التقديرات التي توقعها للعام القادم قبيل استفتاء بريطانيا على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، قال الصندوق إنه الاقتصادات الناشئة والنامية ستشهد انتعاشاً، متوقعاً ارتفاع النمو بها بنسبة 4.2% هذا العام، ليبقي بذلك على توقعاته للنمو العالمي مستقرة دون تغيير عند 3.1% للعام 2016.
وقال كبير الاقتصاديين لدى الصندوق “موريس أوبستفلد” إن التحركات الجانبية للاقتصاد العالمي أخفت المخاطر الكبيرة التي تغذت على موروثات الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008.
وأضاف أن ذلك يشمل ارتفاع الديون والقروض المعدومة في دفاتر البنوك وضعف الاستثمار، وهي عوامل تضغط على الناتج المحتمل للاقتصاد العالمي.
أضف تعليق