صندوق النقد : الإمارات أقل دول “التعاون” اعتماداً على النفط

أكد صندوق النقد الدولي، في دراسة حديثة، على قوة أداء القطاع المصرفي في الدولة، على الرغم من التراجع في أسعار النفط، وتأثيراتها على النمو الاقتصادي بصفة عامة، بفضل قوة رسملة القطاع وسيولته.
وقالت الدراسة التي تناولت تأثير التراجع في أسعار البترول على القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون، إن حجم أصول القطاع المصرفي في الإمارات، يصل إلى حوالي 193.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. في حين يمثل القطاع ما نسبته 59.7% من الرسملة السوقية في الأسواق المحلية.
وقال الصندوق، إن أسعار النفط بشكل عام، يتوقع لها أن تتعافى تدريجياً في العامين المقبلين لتعود وتعزز النمو وحركة الاقتصاد في الإمارات، وبقية دول مجلس التعاون في المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن الإمارات تعد أقل دول المجلس اعتماداً على عائدات النفط، حيث تراجعت حصة عائدات صادرات الدولة من النفط من إجمالي الصادرات من متوسط 45% في الفترة من عام 2000 إلى 2005 إلى 38% في الفترة من 2006 إلى 2010، وحوالي 32.6% من 2011، وحتى 2014، مقابل 88.9% في قطر، و87.6% في الكويت، و 83% في السعودية، و65.1% في البحرين، وحوالي 64.3% في عمان.
ووصلت حصة العائدات النفطية من إجمالي عائدات الإمارات، إلى حوالي 69.9% في الفترة من عام 2011 إلى 2014، مقابل 90.7% في قطر، و 90.3% في السعودية، و88.7% في عمان، و87.2% في البحرين، و83.6% في الكويت.
وقال الصندوق إن المؤسسات والكيانات المرتبطة بالحكومة في دولة الإمارات تواصل مسيرتها كمصدر رئيسي للنمو والتنمية، لكنها أيضاً تشكل مخاطر مالية كبيرة، حيث لاتزال ديونها مرتفعة. ولدى الكيانات المرتبطة بالحكومة في الإمارات حصة من الاقتصاد، وتلعب دوراً مهماً في تنويع القاعدة الاقتصادية، وفي عام 2015 وصل أصول العينة من الشركات التابعة للحكومة والتي يصل عددها إلى 53 شركة إلى 123.5% من الناتج المحلي الإجمالي.