نفى صندوق التنمية العقاري دراسة أو مناقشة رفع قيمة القرض العقاري للمواطنين المستحقين في الدفعات المقبلة إلى 600 ألف ريال.
ونقل مصدر في الصندوق تأكيده أن كل الأخبار المتناقلة عن هذا الموضوع غير صحيحة، مطالباً تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الصادرة عن مصادر رسمية في الصندوق العقاري.
وأضاف المصدر أن الصندوق يلتزم بما يوافق عليه مجلس إدارته برئاسة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، كما أن الصندوق ماض في تنفيذ جميع المبادرات والمنتجات التي طرحت سابقاً، وبدء العمل على تنفيذها.
وشدد المصدر على أن ما تم تداوله من رفع القرض والحديث عن تغيير وآليات جديدة في صرف الدفعات للمستحقين، غير صحيح، وأن أي توجهات جديدة أو مبادرات ستكون معلنة بشكل رسمي عن طريق الصندوق العقاري.
أضف تعليق