في وقت يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي ضخ دماء جديدة في إدارته وأذرعه الاستثمارية، يتأهب الصندوق لمرحلة جديدة من قنص الفرص وهي السياسة التي عمد الصندوق إليها خلال الفترة الأخيرة من خلال الاستفادة من بحر الفرص الاستثمارية الهائل الذي أتاحته جائحة كورونا.
وتوفر القفزة الأخيرة لأسعار النفط بالإضافة إلى السياسات الجديدة التي ينتهجها الصندوق، بيئة مناسبة من شأنها أن تسهم في عمليات توسعات كبرى للصناديق السيادية في الخليج بوجه عام
وبحسب تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فإن الصندوق سيضخ استثمارات تقدر بنحو 150 مليار سنويا في شرايين الاقتصاد خلال العامين الجاري والمقبل، ما ينعكس في نهاية المطاف على خلق وظائف جديدة وانعاش الاقتصاد مع اتباع سياسة دعم القطاعات الاقتصادية بعيدا عن فرص الاستثمار التقليدية.
