يخطو صندوق الاستثمارات العامة السعودي خطوة جديدة نحو توسيع حضوره العالمي في أسواق المال، بإعلانه اليوم عن شراكة استراتيجية مع شركة “بلاك روك” لإطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية المشتركة التي تركز على الأسهم السعودية المُدارة وفق استراتيجيات نشطة ومنهجيات كمية، إلى جانب صناديق للدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء الإعلان خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول، المقام على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها التاسعة (FII9) في الرياض، حيث أكد الجانبان أن هذه الصناديق ستكون متاحة للمستثمرين المحليين والدوليين عبر شركة “بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات” (BRIM)، التي أُسست في أبريل 2024 بتفويض استثماري أولي من الصندوق السيادي السعودي.
وأوضح البيان المشترك أن هذه المبادرة تمثل مرحلة جديدة في توظيف رأس المال الاستثماري داخل المملكة وخارجها، في إطار شراكة طويلة المدى تهدف إلى تطوير سوق الأصول وإدارة الثروات وفق المعايير العالمية. وتأتي الخطوة امتدادًا لاتفاقية سابقة وُقّعت بين الطرفين في أبريل 2024 لتأسيس منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات، وهي منصة متعددة الأصول تُعنى بإدارة الاستثمارات العامة والخاصة، وتعمل بدعم من فرق “بلاك روك” العالمية.
منذ تأسيس المنصة، تضاعف عدد موظفي “بلاك روك” في الرياض ثلاث مرات، مع تعزيز كوادرها الاستثمارية والمؤسسية لتوسيع نشاطها في السوق السعودية التي تراها الشركة الأمريكية إحدى أهم الأسواق الناشئة عالميًا.
وفي خطوة تعكس عمق الشراكة بين الجانبين، كانت صناديق تديرها “جي آي بي” التابعة لبلاك روك قد قادت ائتلافًا دوليًا لإتمام صفقة استئجار وإعادة تأجير مرافق معالجة الغاز في حقل الجافورة التابع لـ”أرامكو” السعودية بقيمة 11 مليار دولار، وهي إحدى أكبر الصفقات في تاريخ القطاع خلال مبادرة مستقبل الاستثمار الماضية.
ويأتي التعاون مع “بلاك روك” ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحرير وتطوير أسواق رأس المال، وتحويل الأسهم والسندات المحلية إلى ركيزة رئيسية لتمويل المشاريع والشركات. كما تعمل المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى السيولة في السوق المالية، لتنافس مراكز مالية عالمية مثل دبي ولندن.
وفي هذا الإطار، تستعد هيئة السوق المالية لفتح السوق الرئيسية أمام كافة فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، وهو ما قد يشكل نقلة نوعية في هيكل السوق السعودية. ووفقًا لتقديرات بنك “جيه بي مورغان”، فإن رفع نسبة التملك الأجنبي إلى 100% قد يؤدي إلى تدفقات استثمارية تتجاوز 10.6 مليار دولار.
بهذه الخطوات المتسارعة، تؤكد السعودية عزمها على تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي ودولي، وتوسيع دائرة الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة في إدارة الأصول، بما يواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في عقد “رؤية 2030”.
