تمضى المملكة قدما نحو تطوير قطاع الترفيه إذ يعتزم صندوق الثروة السيادي في السعودية تأسيس شبكة من المراكز الترفيهية في أنحاء المملكة، مع سعي الحكومة لتحفيز قطاع الترفيه المحلي، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للخطة.
المملكة تضخ 10 مليارات ريال لتحفيز الاستثمار بالترفيه
وقال عبد الله الداوود رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه للتطوير والاستثمار إن الشركة تخطط لتأسيس نحو 20 مركزا، تتراوح مساحة كل منها بين نحو 50 ألفا و100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة.
وأضاف الداوود، أن الشركة ستقود المشروعات الرئيسية في القطاع، بتمويل مبدئي قيمته 10 مليارات ريال، ما يعادل 2.7 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن شركة الترفيه ستدعو الشركات الخاصة للاستثمار معها.
وكشف الداوود عن خطط شركة الترفيه لإنشاء مدينتين ترفيهيتين، إحداهما في جدة والأخرى في المنطقة الشرقية.
وستتضمن المراكز منشآت ترفيهية مثل دور السينما وأماكن مخصصة للعروض العامة، في إطار خطة الحكومة الرامية لتعزيز قطاع الفن والثقافة الذي يزدهر في السعودية، إلى جانب مطاعم ومتاجر للبيع بالتجزئة.
خادم الحرمين يرعى تأسيس أكبر مدينة ترفيه في العالم
وفي الشهر الماضي، نظمت شركة التطوير للاستثمار والترفيه وشركة إيه.إم.سي انترتيمنت هولدنج الأميركية لتشغيل دور السينما أول عرض سينمائي تجاري فيما يقرب من 40 عاما مع رفع حظر على دور السينما.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس شركة الترفيه للتطوير والاستثمار في يناير الماضي. وفى نهاية إبريل وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حجر أساس مشروع القدية، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الجديدة، الذي يعد أكبر مشروع ترفيهي في العالم سينفذ على 3 مراحل، وعلى مساحة 334 كيلومتراً مربعاً غرب العاصمة السعودية الرياض.
وأقيم حفل وضع حجر الأساس للمشروع بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعدد من الأمراء والوزراء و300 من كبار الشخصيات وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة أن القدية تعد إنجازاً ثقافياً وترفيهياً واجتماعياً يضاف إلى النسيج الغني للمملكة العربية السعودية، ويلبي الحاجة المتنامية لدى المواطنين للسياحة والترفيه وممارسة هواياتهم واختبار مواهبهم. وستشكل القدية إضافة مهمة للاقتصاد السعودي، وستعزز مصادر الدخل الوطني، والأهم من كل ذلك، أنها نواة لقطاع اقتصادي جديد بالكامل سيؤدي في سياق نموه إلى ظهور قطاعات وخدمات جديدة أيضاً.
وقال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لمشروع القدية: «يهدف مشروع القدية إلى بناء مستقبل مشرق حافل بالثقافة والرياضة والترفيه، ويأتي تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع السعودي الذين يرغبون في ممارسة الأنشطة الترفيهية التي تثري حياتهم». وأضاف: «يقوم مشروع القدية على 5 دعائم رئيسية؛ وهي الحدائق ووجهات الجذب، والحركة والتنقل، والطبيعة والبيئة، والرياضة والصحة، والثقافة والفنون والتعليم. وسوف نمضي قدماً في تطوير المشروع الذي تدعمه سلسلة من المتاجر، ومرافق السكن والضيافة، ما سيمثل وجهة ترفيهية متكاملة كبرى». وتوجه الرئيس التنفيذي للقدية بالدعوة للمستثمرين والمبدعين وشركات التشغيل من شتى أنحاء العالم لاستكشاف ما يمكن أن يقدمه مشروع فريد من نوعه مثل القدية، مبيناً أن القائمين على المشروع سيعملون مع أفضل الجهات العالمية لابتكار تجربة ترفيهية جديدة لجميع سكان المملكة العربية السعودية وزائريها
القطاع يتطلب إنفاق ما يقارب 260 مليار ريال حتى العام 2030
وفي سياق استعراض التطورات الكبيرة في استثمارات قطاع الترفيه , أشار تقرير إلى مجمل الحراك والتحول الاقتصادي في المملكة، وما تشمله من تعديل على الأنظمة والتشريعات القائمة منذ زمن من جهة، وبما تشهده من انفتاح كبير على قطاعات ترفيهية جديدة، وفتح باب الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية من جهة ثانية، حيث يعمل عدد السكان الكبير في السعودية على رفع جاذبية وجدوى هذه المشروعات خلال السنوات المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع السعودي متعطش للأنشطة الترفيهية بأنواعها المختلفة منذ زمن، نظراً للظروف السابقة، ونظراً لكون المجتمع السعودي مجتمع فتي ثلثيه دون سن الـ35 عاماً.
وأشار التقرير إلى البيانات المتداولة حول صناعة الترفيه في السعودية، والتي تفيد بأن القطاع يتطلب إنفاق ما يقارب 260 مليار ريال حتى العام 2030، وذلك لتطوير بنية قطاع الترفيه التحتية في جميع مناطق المملكة، فيما يتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي المحلي على الترفيه إلى 36 مليار ريال بحلول العام 2030 إلى جانب قدرة هذه الصناعة على توفير ما يزيد على 110 آلاف وظيفة مباشرة ودور القطاع في تحسين نمط الحياة الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مع التأكيد هنا على أن المملكة تحقق المزيد من الإنجازات على هذا الصعيد منذ العام 2016 وحتى اللحظة، فيما يتوقع أن تشهد الصناعة المزيد من التركيز الاستثماري والإنفاق الحكومي.
واعتبر التقرير أن قطاع السياحة والترفيه لدى المملكة يشكل ثاني أكبر قطاع من حيث توطين الوظائف فيما تستهدف الخطط والاستراتيجيات التنموية رفع مساهمة القطاع إلى ما يزيد على 3 % بحلول العام 2020، وبات من الواضح أن تحفيز القطاع يقوم على تنوع الأنشطة وتعدد المؤسسات، الأمر الذي منح القطاع فرص تحقيق الكثير من الإنجازات، حيث تتوالى الخطط والبرامج الهادفة إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في القطاع السياحي يأتي في مقدمتها الإعلان عن تأسيس أكبر مدينة ترفيهية ورياضية وثقافية في العالم.
السعودية والإمارات الأكثر جذباً لاستثمارات الترفيه
وأكد التقرير أن قطاع صناعة الترفيه في دول الخليج، وبخاصة في كل من المملكة، والإمارات بات الأكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، والأكثر مواكبة لمتطلبات المجتمعات المحلية، متوقعاً أن يعمل تطور هذه الصناعة الحيوية وما يرافقها من احتياجات على البنية التحتية والخبرات المتخصصة ورؤوس الأموال الاستثمارية طويلة الأجل، على دعم قوي للاقتصاد وتحريك للفرص الكامنة وبخاصة في القطاع العقاري وكل ما يتصل به من قطاعات رافدة مثل الإنشاءات والمقاولات وغيرها.
ورأى التقرير أن استثمارات قطاع الترفيه، وما يتصل به من قطاعات رديفة، لم تصل إلى مرحلة التشبع ولا يزال هناك الكثير من الفرص وأوجه الاستثمار غير المستغلة، فيما تعمل مستويات المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بتطوير هذه الصناعة وإبقائها في تطور دائم للحفاظ على جاذبيتها للسياح والزائرين طوال الوقت، مؤكدا أن دول منطقة الخليج، لديها الكثير من الإمكانات والعوامل المؤثرة إيجابا في هذه الصناعة، فيما تعمل خطط التنويع والتحفيز الجاري تنفيذها في وضع الاستثمارات ضمن هذه الصناعة في مسارها الصحيح، حيث تسهم صناعة الترفيه في نسب متصاعدة من الناتج المحلي لدول المنطقة مع إمكانية تحسين هذه النسب في المستقبل القريب.
أضف تعليق