55 ملياراً حجم الاستثمارات الخليجية بصناعة الألمونيوم بحلول عام 2020
عمليات الاندماج والاستحواذ المتوالية جعلت القطاع أكثر تركيزاً
صناعة الألمنيوم الخليجية تنمو بنسبة 8,4% سنويًا
صناعة الألمونيوم تلعب دوراً مهماً في الاقتصادات الخليجية فى ظل توافر المادة الخام. تساهم في دعم جهود الدول الخليجية لتوسيع قاعدة اقتصاداتها، وعدم الاقتصار على النفط والغاز، إذ ساهمت المشاريع الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاريع القائمة في تسريع نمو اقتصادات دول المنطقة وزيادة حجم تجارتها مع العالم الخارجي.
الطلب العالمى
تشير تقديرات «الاتحاد الدولي لمنتجي ومصنعي الألمونيوم» إلى أن الطلب العالمي على الألمنيوم سيواصل نموه بمعدل 6,5% سنوياً، ويعني هذا النمو المتواصل مضاعفة حجم الاستهلاك والإنتاج من 35 مليون طن في عام 2010 إلى 70 مليون طن في عام 2020. وتتوقع شركة «هاربور انتلجنس» المتخصصة في أبحاث وتحليلات أسواق الألمونيوم العالمية، أن يقفز حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع الألمونيوم من 30 مليار دولار في عام 2011 إلى 55 ملياراً بحلول عام 2020، نتيجة التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتشييد مسابك الألمونيوم الجديدة وافتتاح مشاريع جديدة.
وتشهد الدول الخليجية منذ الدخول إلى عصر إنتاج الألمونيوم في عام 1971، العديد من التطورات في عدد ونوع شركات تصنيعه لإنتاج طيف واسع من المنتجات المقذوفة والملفوفة والأسلاك والكابلات التي تلبي احتياجات المنطقة والأسواق الدولية.
وتتميز مسابك الألمنيوم الموجودة في منطقة الخليج بأنها حديثة وتستخدم تقنيات متطورة تستهلك كماً أقل من الطاقة، مما يمكنها من خفض التكلفة، وتحقيق المرونة السعرية، وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية . كما أن صناعة الألمنيوم الخليجية تستفيد كذلك من وجود شبكة متطورة من البنية التحتية، والأيدي العاملة الماهرة الرخيصة، والموقع الجغرافي المتميز، والخدمات اللوجستية المتطورة.
معدلات النمو
وتنمو صناعة الألمنيوم الخليجية بنسبة 8,4% سنويا، بالمقارنة مع متوسط النمو العالمي السنوي الذي يبلغ 3,5% فقط، مما يجعل منطقة الشرق الأوسط أسرع أسواق الألمونيوم نمواً على مستوى العالم. وتستحوذ المنطقة على حصة تعادل 15% من الإنتاج الإجمالي العالمي من الألمنيوم. وتسعى دول الخليج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من الألمنيوم بما يصل إلى 40% أو ما يعادل 5 ملايين طن متري.
أظهر تقرير لمجلس الألمونيوم الخليجي أن الدول الخليجية تصدر 70% من إجمالي إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، في حين تستهلك الـ30% الباقية في صناعة منتجات الألمونيوم، ويعاد تصدير نصفها أي ما يعادل نسبة 15% إلى الأسواق الدولية.
وتمثل ألمانيا سوقاً كبيراً للألمونيوم على مستوى أوروبا، إذ تصل نسبة استهلاكها السنوي من هذا المعدن إلى نحو 25% على مستوى أوروبا، كما أنها تقوم بتصدير نحو 40% من إنتاجها للألمونيوم، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي صادرات الألمونيوم العالمية سنوياً.
وقال التقرير إن منتجات الألمونيوم المصنعة بطريقة القذف، التي تخدم قطاع صناعة السيارات الإقليمي والدولي وتستحوذ على 450 كيلو طن من إنتاج الألمونيوم الخليجي المصنع سنوياً، والذي يقدر بنحو 1,5 مليون طن، متوقعاً أن يرتفع نصيب منتجات الألمونيوم المصنعة بطريقة القذف إلى 520 كيلو طن بنهاية العام الحالي عندما يبدأ تشغيل مصنعين جديدين في كل من أبوظبي وقطر.
وأكد التقرير أن الأسلاك والكابلات تحتل المركز الثاني في قائمة تصنيع منتجات الألومنيوم الخليجية برصيد 400 كيلو طن ويتقاسمها كل من البحرين والسعودية وسلطنة عمان.
وأضاف أن طاقة الإنتاج الخليجية لمنتجات الألومنيوم الملفوفة تصل حالياً إلى 200 كيلو طن سنوياً وتتقاسمها كل من البحرين والسعودية وسلطنة عمان، ومن المقرر أن ترتفع إلى 750 كيلو طن عندما يبدأ تشغيل مصنعين جديدين في كل من السعودية وسلطنة عمان.
آفاق المستقبل
إلى ذلك، قالت دراسة حديثة حول مستقبل صناعة الألمونيوم في الشرق الأوسط حتى عام 2020،إن نسبة مساهمة صناعة الألمونيوم في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي الإنتاج العالمي من الألمونيوم ارتفعت من 6,2% عام 2007 إلى نحو 15% حالياً. ووفقاً للدراسة، فإنه على الرغم من الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج بصفة خاصة في منظومة الإنتاج العالمي من الألمونيوم، فإن الجزء الأكبر من إنتاج المنطقة ما زال قاصراً على الألمونيوم غير المصنع. وترجح الدراسة أيضاً أن تقفز صادرات الشرق الأوسط من الألمونيوم من 76% من إجمالي الإنتاج عام 2013، إلى 85% بحلول عام 2030، بقيمة إجمالية 12266 مليار دولار
وتشير توقعات أخرى إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستكون مصدراً لنحو 9% من إجمالي الألمنيوم المنتج من البوكسيت بحلول عام 2020، لافتة إلى أنه منذ عام 2008 تمكنت المنطقة من مضاعفة نسبة 60% من الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الخام، فيما يستحوذ مستثمرون دوليون كبار على نسبة 57% من الطاقة الإنتاجية الجديدة للألمنيوم.
ويرى الخبراء في مجال صناعة الألمنيوم، أن المستقبل يحمل المزيد من فرص النمو للصناعة خصوصاً في ظل التوقعات بوجود المزيد من الصناعات المتعطشة للألمنيوم.
وقالوا إن قوى العولمة وديناميكيات السوق وأسعار الطاقة والبيئة والتغيرات الديموغرافية عوامل تعيد رسم خريطة الألمنيوم العالمية، مفسحة الطريق أمام منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، ودول الخليج بصفة خاصة للاستفادة من نموذج العمل الجديد لصناعة الألمنيوم العالمية، مؤكدين أن العالم سيشهد خلال الخمسين عاماً القادمة تغيرات جذرية في كافة مناحي الحياة، وستشعل هذه التغيرات الطلب العالمي على الألمنيوم ومنتجاته.
محاولات التكيف
أعادت صناعة الألومنيوم العالمية تنظيم نفسها للتكيف مع التغيرات الجديدة في مواجهة تحديات العولمة وأنماط التجارة الدولية، حيث شكلت عمليات الاندماج والاستحواذ واحدة من أولى الخطوات التي قامت بها الصناعة استجابة للتغيرات العالمية.
ونتيجة لعمليات الاندماج والاستحواذ المتوالية، أصبح السوق العالمي للألومنيوم أكثر تركيزاً ويسيطر عدد أقل من اللاعبين الدوليين عليه فعلياً، حيث تسيطر خمس شركات كبرى فقط على نسبة 50% من إجمالي الإنتاج العالمي من الألومنيوم.
وفي الإمارات، سارت الشركات المنتجة على النهج ذاته فاتخذت خطوة سباقة في بداية شهر يونيو من عام 2013 حين وقعت شركة المبادلة للتنمية «مبادلة» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، اتفاقية تهدف إلى دمج شركتي الإمارات للألومنيوم «إيمال» ودبي للألومنيوم «دوبال»، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة لكلا الطرفين تسمى «شركة الإمارات العالمية للألمنيوم»، وبلغت القيمة الإجمالية لأصول الشركة الجديدة وقتها أكثر من 55 مليار درهم، لتصبح بذلك خامس أكبر منتج للألومنيوم في العالم، بإجمالي إنتاج (وقتها) قدره 2,4 مليون طن سنوياً.
وإلى جانب عمليات الاندماج والاستحواذ تحركت شركات الألومنيوم لمواجهة التغيرات في الأسواق من خلال التحول من التوسع الأفقي إلى التوسع الرأسي من خلال التخصص في تصنيع منتجات الألومنيوم ذات القيمة المضافة العالية مثل السبائك شديدة الصلابة وألواح الألومنيوم المعالجة لتناسب احتياجات الصناعات الفضائية والنقل، وبعبارة أدق انتقلت صناعة الألومنيوم من التركيز عليه باعتباره سلعة إلى التركيز عليه باعتباره منتجاً.
أضف تعليق