نشرت الجريدة الرسمية أول قانون شامل للإفلاس بالسعوية، بعد إقراره من مجلس الوزراء، متضمناً تفاصيل النظام الذي أقره المجلس بعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويهدف النظام المقر حديثاً إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، مثل التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، بجانب إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية.
وكان مجلس الشورى السعودي، وافق على نظام الإفلاس، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس حيث تسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي.
ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في المملكة منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة، سيجعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.
وسيشكل القانون الجديد خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد.
كما سيوفر القانون الجديد فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، وبالاعتماد على عناصر قضائية، تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو مكونات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذه عناصر مهمة في المفاوضات التي تشهدها مختلف الكيانات المتعثرة.
أضف تعليق