أوضحت مصادر ذات صلة بأن مشروع خصخصة البورصة المرتقب طرحها الشهر المقبل، قد لا يتوقف عند دخول مساهمين جُدد لهيكل الملكية، من شركات ومواطنين ومشغل عالمي وتحالفه، إذ إن فكرة الإدراج تحت مظلة السوق وتداول أسهم بورصة الكويت على غرار سوق دبي وبورصات عالمية وإقليمية يأتي ضمن الخطط المقترحة.
ويفصل البورصة مدة تقارب الشهر على الموعد النهائي لتسليم العطاءات الفنية من قبل المشغلين العالميين الراغبين في المنافسة على خصخصة الكيان وفقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وتنتهي المهلة المُحددة في 18 أكتوبر المقبل، على أن يعقب ذلك مراحل أخرى تنتهي في ديسمبر المقبل.
وتتداول أسهم تلك البورصات من خلال نظام التداول المعتاد، إلا أن هناك ضرورة تتمثل في الفصل بين إدارة السوق والإجراءات الداخلية والمالية الخاصة بالكيان، إذ تعتمد في الأساس على خلق نموذج يعمد في الأصل إلى عدم تعارض المصالح.
أضف تعليق