حددت محكمة جنح رأس الخيمة 23 أكتوبر الجاري موعد جلسة استماع لأقوال المجني عليه في قضية استيلاء شركة وساطة مالية على أموال مستثمر في العملات الإلكترونية «البيتكوين»، ورفضها ردها مرة أخرى أو رد قيمة استثمارها.
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي شرطة رأس الخيمة بلاغاً من شخص من إحدى الجنسيات العربية، أفاد فيه بدفعه مبلغ 200 ألف درهم لإحدى شركات الوساطة المالية للتجارة في العملات الإلكترونية على شبكة الإنترنت «البيتكوين»، لشراء صفقة عملات، بعد تحقيقه أرباحاً سابقة من هذه التجارة.
وبحسب أقواله في محضر التحقيقات، لأيام عدة لم يتم إنجاز الصفقة برغم متابعته الدائمة على موقع الإنترنت المسؤول عن الصفقة، ومع شركة الوساطة، ما ترتب عليه خسارته للصفقة وتحمله لخسائر أخرى قاربت قيمتها مليون درهم، لكون الصفقة كانت جزءاً من حركة تجارة تشمل مجموعة من الصفقات يقوم بها، لهذا النوع من العملات.
وبحسب محضر التحقيقات، بمراجعته لشركة الوساطة اكتشف أن الشركة حولت الأموال للشركة صاحبة الصفقة ولكن باسمها وليس باسمه، ما حقق لها فائدة مالية عالية فيما تكبد هو الخسائر، كما تهربت الشركة لفترة طويلة من إعادة مبلغ الـ 200 ألف درهم له مرة أخرى.
وفي أقواله في محضر التحقيقات أفاد مندوب الشركة بأن عمليات الاستثمار في العملات الإلكترونية التي تديرها الشركة لمصلحة الغير تقتضي تحويل الشركة للأموال باسمها، لذا تم هذا الأمر، وليس هناك أية نية للاستيلاء على أموال المستثمر، ولكن بحسب حركة الصفقات فإنه معرض للخسارة أو الربح للمبالغ التي يستثمرها.
أضف تعليق