وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع بنك المشرق، لتوفير برامج ضمان القروض المشتركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
وبموجب المذكرة سيقدم مصرف الإمارات للتنمية ضمانات ائتمانية وبرامج إقراض مشترك لعملاء بنك المشرق من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم النفقات المتعلقة بالأعمال، مثل شراء المعدات والتجهيزات، وبناء أماكن العمل، وتوسيع الأعمال التجارية، وشراء المخزون، والإمدادات والمواد الخام، وكذلك الاحتياجات التمويلية العامة للمدفوعات مثل الرواتب أو الإيجارات.
وفي إطار هذا المخطط، سيقدم بنك المشرق مزيجاً من النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى تسهيلات رأس المال العامل تصل إلى 10 ملايين درهم للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيكون 50% من التسهيلات بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمان أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وقّع المذكرة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال النقبي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد الإماراتي، ولطالما أكدت حكومة الإمارات على أهمية تطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات.
وتابع “ستساعد شراكتنا مع بنك المشرق على تسهيل عملية التمويل من خلال خيارات ضمان التمويل والإقراض المشترك وإتاحة مزيد من المرونة التشغيلية لتلك الشركات، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي أعلن عنها مصرف الإمارات للتنمية مؤخراً بهدف تمكين التنوع الاقتصادي في الإمارات وتوفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية”.
وبدوره قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 94% من الشركات في الإمارات، وتوظف نحو 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص بالإمارات، وتسهم بـ52% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لذلك يسر بنك المشرق أن يتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية في هذه المبادرة التي ستضمن تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص أفضل للحصول على التمويل لتلبية احتياجات عملياتها.
وأضاف “يكتسب دعم هذه الشركات اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، ونحن بدورنا ماضون في تركيزنا على تزويدهم بالأدوات اللازمة لإعادة هيكلة الديون، وإدارة متطلبات رأس المال العامل، والاستفادة من إمكانات المنظومة الرقمية المتنامية”.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية نحو تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما ستركز الشراكة على توفير حلول مالية استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم الركائز الاقتصادية في الإمارات.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي أطلقها خلال الفترة الأخيرة، حيث يقدم الإقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برامج تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات، ويشكّل ذراعا استثمارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة /التدريب والإرشاد وأبحاث السوق.
