يبدو أن لبنان تجاوز مرحلة الانقسام حول سداد الديون الدولية المستحقة في مارس/آذار المقبل، وأصبح أمام بيروت طريقا واحدا تسلكه وهو إعادة هيكلة ديونها بمساعدة المؤسسات الدولية.
هذا هو السيناريو الذي تعكسه تحركات النخب السياسية في لبنان، منذ أمس الثلاثاء، عبر اجتماعات مع مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وأكدته وكالة فيتش التي ذكرت أن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة للدين.
ويشهد لبنان منذ أشهر انهيارا اقتصاديا متسارعا مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف وإجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار الذي يبلغ موعد سداده في التاسع من مارس/آذار المقبل.
– فيتش: المفاوضات ستكون معقدة
وقالت فيتش، أمس الثلاثاء، إن “إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالا مختلفة”، متوقعة أن تكون المفاوضات مع حملة السندات “معقّدة”.
وصرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أمس الثلاثاء، بأن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان في الفترة من 20 إلى 23 فبراير/شباط الجاري للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية .
وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن “الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان.. وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام”.
وقال رايس إن لبنان لم يطلب أي مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.
– الوقت لم يعد في صالح لبنان
وتواجه حكومة لبنان المثقل بشدة بالديون أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات عنيفة، ويتعين عليها البت سريعا في كيفية التعامل مع مدفوعات ديون يقترب موعد استحقاقها بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس/آذار.
وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي، حيث أدى تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال لأزمة سيولة، وفجرت احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة.
كان رايس قال الأسبوع الماضي إن صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية، لكن أي قرار بشأن إعادة هيكلة الديون سيكون بيد سلطات لبنان ودائنيه.
ويقدر الدين العام للبنان بنحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها بلاده حاليا هي موضع معالجة للحد من تداعياتها.
وقال إن “صندوق النقد الدولي سوف يقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه المعالجة”.
وأكد عون أن “الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عامة وفي سوريا خاصة، أثرت سلبا على الأوضاع في لبنان، وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني”.
– مؤسسة التمويل الدولية
والتقى، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب في بيروت وفدا من مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وحضر الاجتماع وزراء عديدون، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وجرى خلاله بحث “موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار”.
ومؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي. وتُعدّ، وفق موقعها الإلكتروني، “أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية”
أضف تعليق