قال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن اللائحة الخاصة بتنظيم الصكوك جزء لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة العامة لسوق المال لكي تلعب سوق رأس المال في السلطنة دورها الحيوي في تجميع الأموال لتمويل الشركات للمساهمة في التنمية الاقتصادية بالسلطنة، حيث تعتبر الصكوك عنصرا مهما في تطوير سوق رأس المال الإسلامية بالسلطنة.
وأضاف “علاوة على ذلك، تشكل لائحة تنظيم الصكوك مرحلة مهمة في تطور سوق الصكوك بالسلطنة ونأمل في أن تحفز على المزيد من إصدارات الصكوك من قبل القطاع الخاص من أجل الحصول على التمويل وتوفير مصادر تمويل جديدة ومتنوعة تمتاز بقدرات لتمويل مشاريع كبيرة من حيث الأحجام تتناسب مع مختلف التوجهات، كما أن إصدار الصكوك سيوفر أدوات لإدارة السيولة وسبل الاستثمار لكل من المؤسسات الإسلامية والتقليدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين التكافلي في السلطنة لا تقتصر على توفير قاعدة واسعة من المستثمرين في الاستثمار التقليدي أو المتوافق مع الشريعة بل في جذب الاستثمارات الاجنبية المطلوبة عبر المستثمرين الأجانب، ونحن على ثقة بأن اللائحة سيكون لها أثر إيجابي على سوق رأس المال في السلطنة وعلى الاقتصاد الوطني.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد أصدرت لائحة لتنظيم الصكوك والتي جاء إعدادها بعد التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال بموجب المرسوم السلطاني رقم 59/2014 والصادرة بتاريخ 10 ديسمبر 2014 والذي فوض الهيئة صلاحية تنظيم سوق الصكوك في السلطنة وتأسيس شركة الغرض الخاص التي تؤسس بغرض إصدار الصكوك وتكون معفية من الضرائب والرسوم.
أضف تعليق