قال سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن قيمة تسهيلات التداول بالهامش في السوق قد بلغت 15.2 مليار درهم خلال العام 2016، لتشكل ما نسبة 15.4 % من إجمالي قيمة التداول المسجلة في العام نفسه والتي وصلت إلى نحو 98 مليار درهم بيعا وشراء .
وقال السوق إن تمويلات الهامش شهدت نموا بنسبة 11 % تقريبا خلال العام 2016 مقارنة بالعام السابق، وشكلت مصدر دخل جديد لشركات الوساطة العاملة في السوق وذلك بالاضافة لكونها قناة تمويل جديدة للمتداولين.
وجاءت الزيادة الكبيرة في قيمة تسهيلات التداول بالهامش في سوق ابوظبي بالتزامن مع ارتفاع عدد شركات الوساطة التي توفر الخدمة لعملائها الى نحو 33 شركة مع نهاية العام 2016 وذلك من اجمالي 48 شركة عاملة في السوق.
وبحسب الرصد الخاص بهذه الخدمة فقد بلغ اجمالي عدد الاسهم التي جرى تمويلها بالهامش نحو 15.5 مليار سهم ما يعكس ان الجزء الاكبر من السيولة التي قدمتها شركات الوساطة للعملاء تركزت على الاسهم الصغيرة الى جانب بعض الاسهم الثقيلة الاخرى .
وواصلت الشركات العقارية المتداولة في السوق تصدرها من حيث قيمة التسهيلات المالية التي حصلت عليها والتي بلغت 10.7 مليارات درهم وبنسبة 70.3 % من اجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات الوساطة العاملة في السوق خلال عام 2016، كما يلي:
– تصدرت شركة اشراق العقارية قائمة الاكثر نشاطا من حيث قيمة تداولات الهامش والتي بلغت نحو 6.24 مليارات درهم.
– تلاها شركة الدار بقيمة 1.94 مليار درهم.
– شركة منازل المدرجة في السوق الثانية حلت في المرتبة الثالثة بقيمة 1.43 مليار درهم.
– بلغت قيمة التسهيلات على سهم شركة رأس الخيمة العقارية 1.1 مليار درهم.
وفي قطاع البنوك بلغت قيمة تسهيلات الهامش على سهم بنك الخليج الاول 962 مليون درهم و328 مليون درهم على سهم بنك ابوظبي الوطني.
وبالنسبة للقطاعات الأخرى فقد بلغت قيمة تسهيلات الهامش على سهم شركة دانة غاز 651 مليون درهم ونحو 563 مليون درهم على سهم ميثاق للتامين وحصل سهم اتصالات على تمويل بالهامش بقيمة 353 مليون درهم توزعت بقية القيمة على اسهم اخرى.
وأكد السوق أن الاستفادة من خدمة التداول بالهامش لم يعد يقتصر على المستثمرين المحليين بل شمل المستثمرين الاجانب سواء من الافراد او المحافظ.
يذكر ان النظام الخاص بخدمة التداول بالهامش صدر خلال العام 2008 وسمح بموجبه لشركات الوساطة بتمويل نسبة من استثمارات عملائها في الأوراق المالية بضمان تلك الأوراق المالية أو أي ضمانات أخرى.
ويشترط النظام لمنح رخصة التداول بالهامش أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات والإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، إلى جانب توفر الملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش وأن لا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية أو ضوابط فصل الحسابات المعتمدة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص وغيرها من الشروط الأخرى.
أضف تعليق