أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية جاهزيته على مختلف المستويات التقنية واللوجستية الخاصة لتوفير خدمة التقاص العام، وذلك بعد منح هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة لبنك الامارات دبي الوطني لممارسة النشاط.
وجاءت هذه الموافقة بعد انتظار طويل منذ إقرار التعديلات المتعلقة بعمل شركات الوساطة والتي جرى بموجبها تصنيف هذه الشركات بحسب الخدمة التي تقدمها وهي إما عضو تقاص وتداول أو عضو تداول فقط .
ووفقا للسوق فإنه من المنتظر أن يساهم حصول بنك الامارات دبي الوطني على ترخيص كأول عضو تقاص عام في أسواق المال المحلية في تمهيد الطريق لتحول عدد من شركات الوساطة الصغيرة الى عضو تداول الامر الذي يساهم في تقليل الكلفة التشغيلية عليها ويعزز من ملاءتها المالية .
وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أن جميع أنظمته جاهزة لتقديم كل ما يسهل عمل عضو التقاص العام بعد إتمام الإجراءات اللازمة مع العضو المعني بتقديم هذه الخدمة.
وأضاف أن متطلبات الحصول على ترخيص لهذه الخدمة تشمل ثلاثة معايير رئيسة وهي:
1 – تعبئة النموذج المعد لهذا النشاط والذي يحتوى على المعلومات الخاصة بعضو التقاص.
2 – تقديم خطاب الضمان اللازم والذي تصل قيمته نحو 25 مليون درهم.
3 – الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع .
وقال سوق أبوظبي إن من أهم أهداف استراتيجيته المستقبلية زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين.
وتوقع السوق أن تشهد خدمة عضو التقاص العام نشاطا خلال الفترة القادمة وذلك نظرا لحاجة العديد من شركات الوساطة لهذه الخدمة الامر الذي يعني زيادة حجم التداول بعد تحرر شركات الوساطة التي ترغب بالتحول الى عضو التداول من الضمان البنكي الذي كان ملزمة بتقديمه في نظام عمل شركات الوساطة السابق .
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع منحت بنك الامارات دبي الوطني الموافقة اللازمة لمزاولة نشاط التقاص والقيام بدور “عضو تقاص عام” في الأسواق المالية المحلية. وبذلك يكون البنك أول جهة تحصل على هذه الموافقة في الأسواق المالية بدولة الإمارات، بعد أن استوفى البنك الشروط والمتطلبات اللازمة لدى الهيئة.
أضف تعليق