أعلن سوق أبوظبي العالمي، اليوم الأربعاء عن مسودة أنظمة وقوانين “محاكم سوق أبوظبي العالمي” لتبدأ مرحلة استشارات السوق المفتوحة.
وتشكل هذه الأنظمة والقوانين المطروحة، وفقا لبيان صحفي تلقى “مباشر” نسخة منه الإطار التنظيمي وبيئة عمل محاكم السوق، وتشمل إجراءات تطبيق القانون، إضافة إلى عدد من قواعد وقوانين التحكيم.
وتركز قوانين وتشريعات “محاكم سوق أبوظبي العالمي” على إنشاء نظام قضائي يستند إلى مبادئ قانونية راسخة ومتينة ومقبولة، وتقدّر أهمية حيادة واستقلالية ونزاهة القُضاة.
وتم تصميم قوانين التحكيم على أن تكون حديثة ومتماشية مع أفضل معايير وممارسات التحكيم الدولية، وتخدم أغراض وأهداف الشركات المسجّلة في “سوق أبوظبي العالمي”، وموظفيها، وترسّخ مكانة “محاكم سوق أبوظبي العالمي” كمنصة مركزية للتحكيم في المنطقة.
وقال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: “تتسم مرحلة استشارات السوق المفتوحة حول مسودة قوانين محاكم سوق أبوظبي العالمي بأهمية بالغة،
فهي تتيح المجال لنقاش بنّاء حول أهداف ومحتوى القوانين والأحكام المقترحة بما في ذلك قوانين التحكيم والتي ستمكننا من تطوير مركز مالي عالمي يمتاز ببيئة منظمة بشكل تام ومشجّعة لتطوير الأعمال”.
وسوف تستمر مرحلة استشارات السوق المفتوحة لمدة 30 يوماً حتى يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2015.
أضف تعليق