شهد سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الحائز على جوائز عدة في العاصمة أبوظبي، عامًا قياسيًا من النمو خلال 2020، بإنجازات بارزة في التكنولوجيا المالية والجوانب التنظيمية والتمويل المستدام والتحكيم.
على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، استمر سوق أبوظبي العالمي في تحقيق نمو مستمر من خلال سلطاته الثلاث: سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي. حيث أسفرت هذه الجهود عن زيادة عدد التراخيص السارية بنسبة 43%، لتصل إلى 3211 رخصة بحلول نهاية عام 2020. فيما ارتفعت الأصول الخاضعة لإشراف السوق بنسبة 193٪ خلال العام، لتصل إلى 85 مليار دولار أمريكي.
وفي هذه المناسبة، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: “حمل عام 2020 العديد من التحديات للدولة والمجتمع كافة، وقد جاءت استجابة قيادة الدولة في الوقت المناسب إلى جانب جهود حكومة أبوظبي وهيئاتها لتساعد على التغلب على التحديات التي نتجت عن الوباء. وها هو الاقتصاد الإماراتي يسير على قدم وساق نحو التعافي والمزيد من النمو.
وإن سوق أبوظبي العالمي، وبالرغم من الصعوبات التي فرضتها الجائحة، تمكن السوق من النمو بشكل أكبر ليصبح أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الشركاء الاستراتيجين والعملاء، حيق حققنا نتائج وتطورات أكثر من المتوقع لهذا العام. فقد شهدنا تعديلات على القانون التأسيسي لسوق أبوظبي العالمي، وأطلقنا العديد من المبادرات الرائدة، وشكلنا شراكات تاريخية، كما حققنا المزيد من النجاحات في مجال التكنولوجيا المالية والتحكيم والتمويل المستدام وعلى الصعيد الأكاديمي أيضاً. ومن هنا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لقيادة وحكومة أبوظبي وشركائنا وعملائنا لدعمهم المستمر لسوق أبوظبي العالمي، فقد تمكنا من تحقيق كل هذا بسبب ثقتكم بنا.
وصادف هذا العام أيضاً، الذكرى الخامسة على انطلاق مسيرة سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، جدد فيه فريق عمل سوق أبوظبي العالمي التزامه بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال لديه، وإننا نؤكد على مواصلة دورنا في تعزيز النمو والتنمية المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. وإننا نتطلع إلى عام 2021 بترقب وأمل كبير لدولتنا وأبناء شعبنا “.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي اختتم العام باستضافة الدورة الرابعة من الحدث الرائد، مهرجان فينتك أبوظبي، افتراضياً إلى جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي كانت الأكبر والأنجح حيث استقطب الحدث أكثر من 7,500 مشارك من أكثر من 110 دولة. وقد جمع المهرجان على مدار ثلاث أيام، أبرز صناع السياسات والجهات التنظيمية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا المالية من كافة أنحاء العالم ضمن الحدث الرقمي الذي ضم العديد من المبادرات الرائدة ، مثل منتدى فينتك الحكومي، و فينتك100 وتحدي الابتكار.
وفي إطار جهود سلطة تنظيم الخدمات المالية المستمرة، جاء الإطلاق الرسمي لمختبر سوق أبوظبي العالمي الرقمي، المبادرة التي تتيح إنتاج النماذج الأولية السريعة واعتماد الحلول الرقمية التي يمكن أن تساعد الشركات في التغلب على التحديات واستكشاف الفرص ضمن الأسوق المختلفة.
وكما تمثلت أبرز المحطات في مسيرة عام 2020 في توسيع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي من خلال اتفاقية تعاون مع هيئة الموارد البشرية وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري لإنشاء منصة تعليمية تستهدف الشباب الإماراتي، حيث ستعمل المؤسسات معًا لإطلاق برنامج المصرفيون، وهو مبادرة جديدة تهدف إلى دعم متطلبات الحكومة في إطار قائمة المهن الحيوية التي وضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبما يتماشى مع متطلبات إدارة وتوظيف المواهب لدى البنوك.
وشهدنا في أغسطس، صنع التاريخ بتوقيع الاتفاقية الابراهيمية بين الإمارات وإسرائيل، والتي تلاها إرساء سوق أبوظبي العالمي لعلاقات تعاون إقليمي جديدة، من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات التنظيمية والمالية الإسرائيلية الرائدة، بما في ذلك بنك هبوعليم وهيئة الأوراق المالية الإسرائيلية.
كما عزز السوق شبكة شركائه في عام 2020 حول العالم من خلال تعاونات جديدة مع المؤسسات والهيئات التنظيمية المعترف بها عالميًا مثل Aurora50 ، ومكتب أبوظبي للصادرات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة وسلطة تسجيل الشركات في جبل طارق ولجنة جزر فيرجن البريطانية للخدمات المالية و أربيترال وومن (نساء في التحكيم) وغيرها من الجهات الرائدة. ومع حلول نهاية العام، وصل عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعها السوق إلى 208 بما فيها 88 مذكرة تفاهم مع جهات دولية.
وأما في مجال التمويل المستدام ، كان عاماً حافلاُ بالتقدم لسوق أبوظبي العالمي ، فمنذ نشر أجندة التمويل المستدام في عام 2019، استضاف سوق أبوظبي العالمي النسخة الثانية من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، والذي شكل منصة لإطلاق العديد من المبادرات البارزة، منها الإعلان عن أول صندوق استثمار عقاري أخضر في المنطقة، بالإضافة إلى الجولة الثانية من الموقعين على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام. وكما شهد هذا العام أيضًا إصدار كل من سوق أبوظبي العالمي ووزارة التغير المناخي والبيئة لتقرير “حالة التمويل المستدام” ، والذي يبرز الإنجازات الجماعية للشركاء الاستراتيجين في القطاعين الخاص والعام في إطار مساعيهم للمساهمة في أجندة الاستدامة للدولة.
وأما في الجانب القضائي، فقد شهد عام 2020 تعديلات على القانون التأسيسي للسوق، ركزت على تحسين وتعزيز إطار عمل فض المنازعات الخاص بسوق أبوظبي العالمي، وخصوصاً فيما يتعلق بالسلطة القضائية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، وتشمل هذه التعديلات: إتاحة الفرصة أمام الأطراف لاختيار محاكم سوق أبوظبي العالمي لفض منازعاتهم دون الحاجة لوجود ما يربطهم بسوق أبوظبي العالمي، وتعزيز مكانة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمحاكم من النظام القضائي لأبوظبي والنص على أن أحكام محاكم سوق أبوظبي العالمي سيتم اصدارها باسم حاكم أبوظبي. هذا وكما أطلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي نظام برنامج المساعدات القانونية المجانية للأفراد ابغض النظر عن وضعهم المالي، وتلقت محاكم سوق أبوظبي العالمي رقماً قياسياً من القضايا والتي بلغ عددها 52 قضية تم رفعها على مدار العام، بما يعادل 208 مليون دولار أمريكي من حيث القيمة.
واستكمالا لنجاحات هذا العام، شكل مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي لجنة المحكمين، وهي مرجع يمكن للأطراف ومستشاريهم الرجوع إليه عند اختيارهم لمحكم. ونتيجة لهذه الجهود، فاز المركز بجائزة ” أفضل سلطة قضائية تحرز تقدماً ملحوظاً ً” ضمن جوائز مجلة التحكيم العالمية لعام 2020.
وفي إطار التزام السوق المستمر بتقديم خدمات تسوية المنازعات ذات معايير عالمية، أعلن سوق أبوظبي العالمي والمحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في ديسمبر عن افتتاح مكتب لإدارة القضايا التابعة للأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية، بما يخدم المستخدمين في الشرق الأوسط وحول العام.
أظهر عام 2020 التزام سوق أبوظبي العالمي تجاه مجتمع الأعمال لديه خصوصاً من خلال حزم دعم الأعمال التي أطلقها لمواجهة التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والتي تضمنت مجموعة من التخفيضات على الرسوم والإعفاءات والمبالغ المستردة، بما في ذلك إعفاء كامل من رسوم استمراية الأعمال والرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية ورسوم تجديد الرخص التجارية وتخفيض 50٪ من قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية المدفوعة وتخفيض بنسبة 50 بالمئة على رسوم تأسيس شركات جديدة.
وكان سوق أبوظبي العالمي قد أحيا هذا العام الذكرى الخامسة على تأسيسه بتقرير خاص يعرض نمو السوق وإنجازاته بالإضافة إلى الابتكارات التي تبناها منذ إنشائه.
