صيفى :
800 شركة فرنسية متمركزة بالفعل في منطقة الخليج
ننظم ندوات أعمال حول عوامل جاذبية الاقتصاد الفرنسي
هناك 130 شركة خليجية تعمل فى فرنسا
أشجع الشركات الخليجية على أن تفعل مثل ” أرامكو السعودية “
يتوقع سليم صيفي مدير الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط في فى بزنس فرانس أن تنجج المؤسسة فى 2016 فى تحقيق رقماً مماثلا لذلك الذى سجلته للمشاريع الاستثمارية القادمة من المنطقة خلال العام الماضى حيث ساعدت ما يزيد عن 1000 مستثمر أجنبى على العمل فى فرنسا . لافتاً إلى أن هذه المشاريع تأتى في الغالب من الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت وعمان وكذا لبنان ومصر. وهي تختص بمراكز اتخاذ القرار (استثمارات لأول مرة) وذلك في مجالات الضيافة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية وخدمات الأعمال والخدمات الشخصية.
بداية نود أن نتعرف أكثر بيزنس فرانس وأنشطتها بالشرق الأوسط؟
تقوم وكالة بيزنس فرانس بدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً. وبصفتها وكالة حكومية، تساهم بيزنس فرانس في تطوير الشركات الفرنسية والأجنبية الراغبة في الانتشار في الخارج من خلال دعمها في دورة حياة مشاريعها. وتقدم وكالة بيزنس فرانس خبرتها المصحوبة بشبكة من الشركاء من القطاعين العام والخاص بهدف دعم تطوير الأعمال ابتداء من التصدير وحتى الاستثمار. وهنا في الشرق الأوسط يقوم فريقنا بمساعدة المٌصدرين الفرنسيين على القيام بالتصدير كما نعمل على دعم شركات الشرق الأوسط على الاستثمار في فرنسا. والمقاربة الواقعية التي نعتمدها من شأنها تيسير لقاءات الأعمال بنظام (B to B) بين الشركات المحلية والفرنسية، وهو ما قمنا به بالفعل بشكل منفرد العام الماضي لأكثر من ألف وثلاثمائة شركة.
وكيف تساعدون الشركات في الخليج على الاستثمار في فرنسا ؟
يقوم فريقنا الإقليمي في دبي بتنظيم ندوات أعمال حول عوامل جاذبية الاقتصاد الفرنسي وبعقد لقاءات تستهدف كبار المسئولين التنفيذيين والأوساط التجارية المعنية إلى جانب تقديم حلول بناء على الطلب. كما نقوم بتسهيل توجه المستثمرين المحليين لفرنسا من خلال تزويدهم بفرص الأعمال والأبحاث الخاصة بالأسواق والنصائح القانونية والضريبية إلى جانب مساعدتهم على إتمام الإجراءات الإدارية مع توجيههم في اختيار مكان الاستثمار. ففي الواقع نحن ندعم المستثمرين فيدورة حياة مشاريعهم بسرية تامة وأي مساعدة نقدمها تكون مجانية.
تتبوأ فرنسا اليوم مكانة مرموقة في الترتيب من حيث عدد المؤسسات الأجنبية المتمركزة في الخليج. يقال بأن الطابع التجاري لهذا التواجد يغلب على جانب نقل التكنولوجيا. ما رأيكم في ذلك ؟
إن علاقة الاستثمار بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي قائمة منذ عقود. وكلا الطرفين يبدي اهتماماً كبيراً لمضاعفة فرص الاستثمار. وهذه العلاقة تشهد نمواً ثابتاً من خلال ثمانمائة شركة فرنسية متمركزة بالفعل في منطقة الخليج وهي شركات جيدة التنظيم وتساهم في نمو البلاد في مختلف المجالات. ونشاط الأعمال الفرنسي ملتزم بهذا الطموح حيث يطرح أفكار ابداعية ويقدم منتجات وخدمات جديدة ويعمل على إرساء شراكة فعالة مع منظمات القطاعين العام والخاص.
ولا يجب أن ننسى أن فرنسا تعد من بين الدول الرئيسية المستثمرة في المنطقة. فعلى سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة، تمثل الطاقة قطاعاً بنيوياً تاريخياً للاستثمار وكذا قطاعات النقل والضيافة والتجزئة والطيران والصناعات الدوائية التي تعد من بين القطاعات الأخرى التي تستثمر فيها الشركات الفرنسية مع الاتجاه لتحقيق مزيد من التطوير. واليوم يركز التواجد الفرنسي على إنجاح معرض إكسبوالدولي 2020 لا سيما من خلال تبادل التكنولوجيا المرتبطة بالتنقل وباستدامة النظام البيئي.
بيزنس فرانس تدعم الشركات الفرنسية لتصدير منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، كما أن الاستثمار أضحى جزءاً هاماً من أنشطتها حيث أنها ترتكز على توجيه الاستثمار الأجنبي إلى داخل فرنسا في ضوء ذلك ما هو حجم استثمارات الشركات الخليج في الفرنسية ؟
فرنسا هي دولة لها تاريخ في دعم الاستثمار الأجنبي. فعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، كانت فرنسا مقصداً أوروبياً ريادياً للاستثمار الأجنبي في مجالي الصناعة والخدمات اللوجستية. واليوم أصبحت فرنساً مقراً لأكثر من 23.000 شركة برؤوس أموال أجنبية ويعمل بها حوالي مليوني شخص. كما أن المستثمرين الأجانب يمتلكون 45.3% من رأس مال الشركات المدرجة بمؤشر كاك 40. والمؤسسات الخليجية ورجال الأعمال الخليجيين اعتادوا على الاستثمار في فرنسا بأشكال عدة عبر الاستثمار المالي والتكنولوجيا أو عبر الشراكات التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من مائة وثلاثين شركة خليجية متمركزة بالفعل في فرنسا بما في ذلك عدد من الجهات الرائدة مثل شركة موانئ دبي العالمية “دي.بي وورلد” وشركة كتارا للضيافة “كتارا هوسبيتاليتي”وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “أي.بي.أي.سي” وشركة مبادلة للتنمية وشركة أجيليتي. وهذه الأسماء من بين كبار الشركاء الاقتصاديين. ونحن نثق تماماً بقدرة الشركات الخليجية على القيام بأنشطة أعمال رائعة في فرنسا التي توفر الكثير من الفرص على سبيل المثال وليس الحصر في مجالات الضيافة والصناعات الغذائية والتعليم والرفاهية والرعاية الصحية والمنتجات الرقمية المبتكرة.
وأنا أشجع الشركات الخليجية على مزيد من الاستثمار في فرنسا لا سيما في مجال البحث والتطوير وفي مشاريع القيمة المضافة مثلما فعلت شركة أرامكو مؤخراً عبر افتتاح مركزاً لها في باريس ألا وهو “مركز أرامكو لبحوث الوقود فيما وراء البحار”. فهو مثال رمزي للتعاون في مجال التكنولوجيا. واليوم هناك مئات الشركات الأجنبية المتمركزة في فرنسا وهي قادرة على الاستفادة من أحد أكثر الائتمانات الضريبية سخاء في أوروبا والتي تغطي 30% من إجمالي تكاليف الأبحاث والتطوير.
وتحظى هذه الاستثمارات بالتشجيع من خلال الاتفاقيات المشتركة المبرمة مثل المعاهدات الضريبية المزدوجة السارية منذ الثمانينيات مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتيح لمستثمري القطاعين العام والخاص فرصة الاستثمار في إطار مناخ عمل مميز وواضح وآمن.
ساعدت بيزنس فرانس بالضبط 1014، مستثمر أجنبي للعمل في فرنسا، أي بزيادة 8% عن العام السابق ماذا عن توقعاتكم لأعداد هذا العام ؟
نحن نتوقع هذا العام رقماً مماثلا للمشاريع الاستثمارية القادمة من المنطقة. وتأتي هذه المشاريع في الغالب من الإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت وعمان وكذا لبنان ومصر. وهي تختص بمراكز اتخاذ القرار (استثمارات لأول مرة) وذلك في مجالات الضيافة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية وخدمات الأعمال والخدمات الشخصية. وعلى الرغم من الأحداث المأساوية الأخيرة التي وقعت في فرنسا واحتمالية تأثيرها على مناخ الاستثمار، إلا أننا لم نلاحظ أي تباطؤ لحماس الشركات الخليجية على صعيد النمو والابتكار والتوسع في فرنسا. وبشكل عام يعتمد المستثمرون على نموذج أعمال من شأنه ضمان سهولة التكيف والاستدامة طويلة المدى. والجزء الأكبر من الشركات التي تمركزت في فرنسا منذ سنوات عدة تواصل اليوم الاستثمار في مشاريع جديدة. وهو أمر مشجع للغاية!
تأثرت دول الخليج نوعا ما بتهاوي عائدات البترول. هل تبقى، بالرغم من ذلك، جذابة للمستثمرين الفرنسيين ؟
في إطار محيط منافسة محتدمة تواجه كل دولة تحدي محوري ألا وهو تشجيع الشركات على البقاء من خلال مساعدتها على النمو مع العمل أيضاً على جذب مواهب واستثمارات أجنبية جديدة. لذلك بات من الضروري تسليط الضوء على عناصر القوة المتنوعة في فرنسا. وأنا أثق في امتلاك فرنسا للكثير لتقدمه لشركات الشرق الأوسط التي بإمكانها الاستفادة من المعرفة والخبرة وبإمكانها إرساء تعاون بين الشركات فضلا عن الاستفادة من اقتصاديات السعة والميزة النسبية مع مواصلة التطور في نفس الوقت في الأسواق المحلية.
ماذا تمثل الإمارات تحديدا ومنطقة الخليج بالنسبة لكم ؟
إن الاستثمارات الخليجية في فرنسا هامة حيث سجل مخزون الاستثمار 5 مليارات يورو عام 2015 في الوقت الذي لم يتخطى فيه هذا المخزون المليار يورو منذ عشر سنوات مضت. وهذه المبالغ مبدئية بما أنها لا تشمل الكم الكبير من الأموال التي يتم ضخها من المؤسسات الاستثمارية الرائدة مثل صناديق الثروة السيادية. وتعد فرنسا ثاني أكبر مستفيد من المشاريع الاستثمارية الخليجية في أوروبا. إذ تساهم استثماراتهم في توفير فرص عمل من خلال توظيف ما يقرب من 6.000 شخص في الشركات الخليجية في فرنسا إلى جانب تحقيق نمو اقتصادي شامل للعديد من المناطق الفرنسية. هذا ويتزايد بشكل دائم معدل مشاريع القيمة المضافة العالية.
ومن ثم فإن دول الخليج هم شركاء مهمين على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. والحكومة تهتم بالحوار مع مستثمري الشرق الأوسط حيث اجتمعت العام الماضي مرتين مع الرؤساء التنفيذيين في المنطقة بهدف التشاور معهم لتحسين مناخ الأعمال.
ماهى أهم القطاعات التي تتركز أنشطتكم بها في الشرق الأوسط ؟
إن أغلب مستثمري الشرق الأوسط في فرنسا عبارة عن مؤسسات وشركات وأفراد. ونحن ندعم ونرحب بشكل كبير بهذه الفئات الثلاث التي تسعى للتمركز والاستثمار في بلدنا. وكمستثمر على المدى الطويل، تقوم المؤسسات المالية الخليجية بالاستثمار عادة في البنية الأساسية في إطار اختيار الأصول المرموقة وسندات الضمان. وفي نفس الوقت فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها إمكانية التوسع على الصعيد العالمي تتواجد من خلال عمليات الاستحواذ على المشاريع الصناعية أو اتفاقات الشراكة التكنولوجية. وفي النهاية فإن عدد كبير من الأفراد اعتادوا على الاستثمار بشكل كبير في مجال العقارات الفرنسية.
ومن جانبنا، تقوم وكالة بيزنس فرانس بالترويج للإبداع الفرنسي. فقد قامت حكومتنا بإطلاق حملة دولية تحت اسم “كرييتف فرانس”Créative France والتي يمكن مشاهدة إعلاناتها في مطار دبي الدولي. وتهدف هذه الحملة التعريف بالإبداع وعرض كيف يمكن أن يصبح الإبداع حالة ذهنية وعنصراً أساسياً للهوية الفرنسية. فهو قصة فرنسا اليوم من خلال أمثلة ملموسة عن الأسس القوية المدعومة بقدرة رائعة على الابتكار والاتجاه دوماً لاكتشاف كل ما هو جديد.
أين تتركز الفرص الاستثمارية الرئيسية وفى أي القطاعات؟
أنا أثق في تمتع فرنسا بجاذبية استثمارية قوية شاملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. إذ تمتلك فرنسا عدد من المميزات الرئيسية المتمثلة في سوق محلي كبير ونمو سكاني هام وموقع استراتيجي يعد بمثابة نقطة انطلاق الصادرات إلى الأسواق الأفريقية فضلا عن جودة حياة مشهورة عالمياً وبنية أساسية متطورة للنقل والاتصالات وكفاءة صناعية حقيقية وتحالفات جامعية ذات شهرة دولية. كما تمثل فرنسا قوة اقتصادية عالمية حيث تحتل المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي فضلا عن المرتبة الثالثة عالمياً لتصدير الخدمات والسادسة عالمياً لتصدير السلع. وتتمتع فرنسا بقاعدة تصنيع متنوعة . فهي أكبر دولة أوروبية في صناعة الطيران والمجال النووي وثاني أكبر دولة في الصناعات الغذائية والكيميائية وثالث أكبر دولة في قطاع الصناعات الدوائية. إلى جانب ذلك تمتلك فرنسا قوة عاملة هي الأكثر إنتاجاً والأكثر توفيراً من حيث الموقع الجغرافي في أوروبا. وأخيراً تولي فرنسا أولوية للابتكار لتدعيم المنافسة على المستوى العالمي.
هذا وتقوم فرنسا بتشجيع أصحاب الشركات الموهوبين والمميزين في فرنسا وخارجها. والشركات الناشئة الفرنسية النشطية التي يبلغ عددها في باريس فقط 5000 شركة هي شركات واعدة وتمثل شركاء محتملين لمستثمري الخليج. وتتمتع هذه الشركات بأحدث التكنولوجيا والابتكار حيث تتخيل منتجات وخدمات وحلول جديدة. ولابد من تجربة التوجه إلى فرنساالتي ستقومون على الفور باختيارها للاستثمار!. هذه هي رسالتي للمستثمرين.
برأيك كيف يمكننا أن نجعل من تهديد تغير المناخ فرصة لتطوير الأعمال؟
يجب أن نجعل من هذا الموضوع فرصة لتطبيق نموذج اقتصادي مستدام يرتكز على ترشيد استخدام الموارد بطريقة فعالة. ومن ثم فإن الانتقال إلى مفهوم الحفاظ على البيئة هي خطوة أساسية. فهي من شأنها التأثير على طرق الاستهلاك والإنتاج والعمل وكذا على طريقة حياتنا اليومية بهدف مساعدتنا على مواجهة التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه الكوكب. وعلى صعيد فرص الأعمال فإن الوقت قد حان للابتكار التكنولوجي.
فعلى سبيل المثال تتنافس اليوم شركات التشييد والبناء الفرنسية على تصميم أساليب مبتكرة للسوق وتقديم موارد جديدة لتصميمات صديقة للبيئة ولعمارة مناخية بيولوجية ولاقتصاد دائري في الوقت الذي يتم فيه أيضاً تطوير تكنولوجيات للمباني الخضراء على نطاق واسع. كما يشهد النقل المستدام تطوراً سريعاً أيضاً حيث تتطلع المدن لوسائل نقل مبتكرة مع إعادة التفكير في تصميم وسائل نقل صديقة للبيئة بشكل أكبر. وتشمل هذه المبادرات على سبيل المثال خدمة تأجير الدراجات الهوائية (خدمة فليب في باريس وفيلو.في في ليون وبيكلو في نانت) وخدمة تأجير السيارات الكهربائية (خدمة أوتوليب في باريس) ومبادرة الاشتراك في ركوب سيارة واحدة (بلابلاكار) في إطار عودة الاهتمام بأنظمة الترام والنقل النهري ومفهوم الترجل.
بالنظر لقطاع التنمية المستدامة هل تتجه بعض الاستثمارات من المنطقة لهذه القطاعات؟
في الواقع يبحث المستثمرون المحليون عن فرص إبداعية للانتقال إلى الاستثمارات المستدامة التي تحقق قيمة وتدر عائدات. وفي العام الماضي سجلنا صفقة ضخمة لكونسورتيوم مستثمرين إماراتي- مصري خاص بشبكة تضم ثلاث وثلاثين مزرعة رياح موزعة في فرنسا. ويعد هذا الأمر هو أول استحواذ أوروبي لكلا المستثمرين بنظام الملكية الخاصة.
أضف تعليق