توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي لدول الخليج خلال السنوات الأربع المقبلة نحو 480 مليار دولار.
وقالت الوكالة في تقرير حديث، أن ما سيخصص للمشاريع (مثل العقارات والنفط والغاز والمواصلات والبنية التحتية) سيبلغ نحو 330 مليار دولار ( نحو 60 إلى 70%) من اجمالي الانفاق الرأسمالي، في حين سيتم استثمار المبلغ المتبقي لأعمال الصيانة وأنشطة أخرى.
وقدرت أن يتم إنفاق نحو 50 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالمواصلات.
وتوقعت “ستاندر اند بورز” أن تلجأ حكومات لدول الخليج إلى المزيد من الاقتراض بشكله المباشر أو من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومات، أو اللجوء إلى حلول مالية مبتكرة أكثر مثل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وذلك لتمويل مشاريع البنية التحتية.
وأضافت أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي لتقليص حجم التمويل المتاح لدى الحكومات السيادية بالإضافة لانخفاض نمو الودائع لدى البنوك، ماسيدفع دول الخليج للبحث عن طرق مبتكرة لتمويل مشاريعها.
أضف تعليق