ثبتت وكالة التصنيف الدولية، ستاندرد اند بورز، تصنيف البحرين وبنكها المركزي طويل الأجل عند BBB- فيما ثبتت التصنيف قصير الأجل عند A-3.
وأشارت الوكالة في تقرير لها أن نظرتها المستقبلية لدولة البحرين لا تزال سلبية مما يعكس عدم اليقين في الأداء المالي للدولة في الفترة المقبلة، على أن يكون تحسين وضعها المالي دافعاً لمراجعة تقييمها مرة أخرى.
وأوضحت الوكالة أن البحرين كانت قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات للتصدي للعجز المالي منها توحيد أسعار النفط والغاز وخفض الدعم على الطاقة الكهربائية واللحوم، وعلى المدى المتوسط ستستفيد المالية العامة في البحرين من خطط تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع الضرائب غير المباشرة.
وتتوقع الوكالة أن تصل نسبة الدين الحكومي إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام مقارنة بـ 40% في 2013، في حين سيقترب العجز الخارجي من 5% من الناتج المحلي استنادا إلى بيانات 30 سبتمبر الماضي مما يعني نمو الواردات.
وتشير توقعات الوكالة إلى ارتفاع العجز المالي البحريني ليصل بنهاية العام 20% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري مقارنة بفائض بلغ في المتوسط 1% خلال الفترة من 2007-2013، على أن يصل إلى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2017.
وأوضح التقرير أن الدعم الإقليمي للبحرين يأخذ شكلين، ويأتي الشكل الأول في التمويل من صندوق التنمية لمجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 10 مليار دولار خلال 10 سنوات ومن المتوقع أن يزيد على مليار دولار خلال 2016 (3.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو من الأمور التي أدت إلى تباطؤ توقعات الوكالة، بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية في البحرين.
ويتمثل المصدر الثاني للدعم في المملكة العربية السعودية، فعلى سبيل المثال خلال انخفاض أسعار النفط في 2003 منحت السعودية 50 ألف برميل نفط يومياً للبحرين لزيادة إيراداتها.
أضف تعليق