قالت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” في تقريرها الصادر اليوم الجمعة إن اليابان يجب أن تستخدم الزيادة المخططة في ضرائب المبيعات لرفع إيرادات الحكومة وخفض نسبة ديونها.
وصرح المحلل لدى “ستاندرد أند بورز” “كيم اينج تان” ” بأنه من المتوقع أن يكون لإعفاء بعض المواد الغذائية من ارتفاع الضرائب عام 2017 أثر إيجابي لتسهيل عملية التصويت للموافقة على رفع الضرائب.
وأضاف “تان” أن أهم شيء هو أن تجلب الزيادة في الضرائب الإيرادات اللازمة لخفض الديون، ونوه بأن إعفاء بعض المواد من الزيادة لا يعتبر أمراً غريباً.
وعدلت الوكالة تصنيفها لليابان الشهر الماضي من “AA-“ إلى “A+” وهو أقل بأربع درجات عن أعلى تصنيف “AAA”، ويأتي هذا التصنيف بسبب قلق “ستاندرد أند بورز” من عدم قدرة الحكومة على تجاوز التراجع الاقتصادي لليابان، كما رفعت نظرتها المستقبلية من “سلبية” إلى “مُستقرة”.
وأضاف المحلل أن التغيير في النظرة المستقبلية يعني أنه من المتوقع ألا يتغير تصنيف اليابان لسنة أو سنتين ولكن الوكالة ستراجع التصنيف بمعدل سنوي.
وتنوي الحكومة اليابانية رفع ضرائب المبيعات على مستوى الدولة من 8% حالياً إلى 10% في عام 2017، ويريد رئيس الوزراء “شينزو أبي” أن يعفي بعض المواد الغذائية من هذه الزيادة لمساعدة ذوي الدخل المنخفض.
هذا وتسعى الحكومة اليابانية إلى العودة إلى فائض في الميزانية بحلول عام 2020 للعمل على خفض الديون.
أضف تعليق