ثبتت وكالة “ستاندر آندة بورز” التصنيف الائتماني السيادي طويل و قصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند درجتي BBB+/A-2 على التوالي ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى أن تثبيت تصنيف إمارة الشارقة جاء بسبب وضعها المالي القوي وانخفاض مستوى تعرضها للمخاطر.
وتوقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي في الإمارة 2% بين العامين 2018 و 2021، كما توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، استناداً إلى نمو أنشطة الأعمال في قطاع العقارات والإنشاءات.
كما ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة رأس الخيمة عند درجتي A-2/A على التوالي، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت أن تواصل الإمارة تحقيق فائض مالي والإبقاء على مستوياتها المنخفضة من الدين العام.
وأشارت الوكالة إلى ان تثبيت تصنيف رأس الخيمة جاء مدعوماً بقوتها المالية، وانخفاض مستوى الدين العام فيها.
وتوقعت الوكالة أن تتوسع رأس الخيمة في أنشطتها الاقتصادية حتى العام 2021، حيث سيبلغ معدل النمو الاقتصادي لها 2.5% في الفترة 2018 و 2021.
1– إذا تم طرح أدوات الدين العام للاكتتاب الخاص داخل دولة الكويت، وكانت شروط الاكتتاب تسمح للبنوك وغيرها من الجهات التي يجوز لها الاكتتاب أن تكتتب بالنيابة عن عملائها، فسوف تخضع أدوات الدين العام في هذه الحالة لأحكام الفصل السادس (سجل الأوراق المالية)، ومواد الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) في ما يتعلق بتداول الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة، أو ما تصدره الهيئة من قواعد ينظم التداول في أدوات الدين العام بين حسابات عملاء الجهات المشار إليها في هذه الفقرة.
2– إذا تم طرح أدوات الدين العام للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، فسوف تخضع أدوات الدين العام في هذه الحالة لأحكام الفصل السادس (سجل الأوراق المالية)، ومواد الفصل الثامن (تداول الأوراق المالية) في ما يتعلق بتداول الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة.
أضف تعليق