ثبَّتت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي لإمارة الشارقة، للإصدار بالعملتين الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند A/A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير لها على موقعها الرسمي، إن التصنيف مدعوم بنمو الشارقة المتواصل، وانخفاض عبء الدين الحكومي،بالإضافة إلى عضويتها في اتحاد الإمارات، التي تنعدم فيها المخاطر الخارجية.
وقدرت الوكالة النــاتج المحلي الإجـــمالي الاسمــي للشارقة بـ87 مليار درهم في 2015، و92 مليار في 2016، ليرتفع إلى 104 مليار دولار في 2018.
وقدرت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ28.7 ألف دولار في 2016، و32.1 ألف دولار في 2018.
كما قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 1.5% في 2015، و3.5% في 2017 و 5% في 2018.
وأما من منظور الاقتصاد الحقيقي، فإن الشارقة مدعومة بقاعدة إنتاجية متنوعة نسبياً.
وتعتبر أكبر أربعة قطاعات في الاقتصاد هي العقار، وقطاع الخدمات التجارية، والتصنيع، وتجارتا الجملة والمفرق. متوقعة أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 27.5 ألف دولار في 2015.
أضف تعليق