توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم المالي، أن تكون البنوك الخليجية في العام المقبل أفضل حالاً مما هي عليه الآن موضحة أن الأوضاع المالية لهذه البنوك ستكون أكثر استقراراً في العام 2019 ما لم يحدث أي تصاعد في المخاطر الجيوسياسية أو أي انخفاضٍ حاد في أسعار النفط.
وأشارت الوكالة في تقرير تلقت “العربية.نت” نسخة منه إلى ضغوط تعرضت لها البنوك الخليجية امتدت إلى ثلاث سنوات، معتبرة أن البنوك الخليجية مع تطبيقها للمعيار الدولي التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقاير المالية، تكون قد استوعبت معظم تأثير تراجع الدورة الاقتصادية على جودة الأصول لديها.
وعبرت الوكالة عن اعتقادها بأن حجم الأصول التي انخفضت قيمتها، والتي نعرّفها على أنها قروض المرحلة 2 و3 وفقاً للمعيار التاسع، ستبقى مستقرة على الأرجح، ولكننا لا نستثني التحول بين المرحلتين، متوقعة أن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً اقتصادياً أقوى في العام 2019 بنحو 2.8% (المتوسط غير الموزون للمملكة العربية السعودية، والكويت، ودولة الإمارات، وقطر، والبحرين، وعُمان). ولكن هذا النمو سيظل دون المستوى الذي شهدته الفترة ما بين 2011-2013، عندما كانت أسعار النفط تزيد عن 100 دولار أميركي للبرميل.
وتوقعت الوكالة أن تبقى نسبة نمو الإقراض ستبقى ضمن نطاق أرقام فردية متوسطة. وبنفس الوقت تعتقد أن تكلفة المخاطر ستستقر ما بين 1.0%-1.5% من إجمالي القروض. ونتيجةً لتطبيق المعيار التاسع، فإن هامش المخصصات الذي جمعته البنوك الخليجية خلال السنوات الماضية أقوى الآن. يتطلب المعيار الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ بداية هذا العام من البنوك الاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق استناداً إلى توقعات الخسارة لديهم. وأخيراً، نعتقد بأن الربحية ستستقر لدى البنوك الخليجية، والتي ستستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة ومن الحجم الكبير للودائع من دون فائدة المقيدة في الميزانيات العمومية للبنوك.
وقالت الوكالة إن البنوك الخليجية تواصل إظهار رسملة قوية بحسب المعايير العالمية مما يدعم التصنيفات الائتمانية لهذه البنوك، بالرغم من وجود مؤشرات على حدوث تراجع نوعي. قمنا خلال العام الماضي بتثبيت تصنيفاتنا الائتمانية لمعظم البنوك التي نصنفها في منطقة الخليج، والتي يبلغ عددها 24 بنكاً. وقمنا بخفض توقعاتنا بالنسبة لبعض البنوك، معظمها لبنوك في البحرين وقطر.
وقامت الوكالة بترقية التصنيفات الائتمانية لأحد البنوك في الإمارات استناداً إلى وجهة نظرنا بارتفاع أهميته بالنسبة للنظام المصرفي في الدولة والتوقعات باحتمال حصوله على دعم حكومي أكبر عند الحاجة. النظرة المستقبلية الحالية لـ 25% من البنوك التي نُصنفها في منطقة الخليج هي سلبية، ثلثيها في قطر، وذلك نتيجةً للتأثير المحتمل للمقاطعة على الأوضاع التمويلية للبنوك القطرية، وجودة الأصول، والربحية. وهناك أيضاً عدد من البنوك الأخرى في منطقة الخليج نظرتنا المستقبلية لها سلبية بسبب ارتفاع المخاطر من عملياتها الدولية.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات العامة يؤديان إلى تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة الخليج في العام 2018. ونتوقع بأن تستقر أسعار النفط عند نحو 65 دولارا أميركيا للبرميل في العام 2019 و60 دولارا أميركيا للبرميل في العام 2020. نتوقع بأن يكون معدل النمو الاقتصادي غير الموزون لدى الدول الخليجية الست 2.8% في الفترة ما بين 2019-2020. وهذا المعدل أقل من نصف معدل النمو الذي حققته هذه الدول في العام 2012، ولكنه أكبر من أدائها في العام 2017 بخمس مرات.
كما أشارت إلى تحسن معدل نمو الإقراض قليلاً، الذي وصل إلى 4.7% على أساس سنوي في منتصف العام 2018 كما قالت الوكالة: “نتوقع تسارعاً طفيفاً في النمو خلال العامين المقبلين ما لم تحدث أي صدمات غير متوقعة كما أن زيادة الإنفاق الحكومي، بدعم من المبادرات الحكومية الاستراتيجية، ستدعم نمو الإقراض”.
أضف تعليق