إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الإثنين 17 ربيع الأول 1437هـ الموافق 28 ديسمبر 2015م والمتضمن زيادة تعرفة بيع منتجات الطاقة الكهربائية وزيادة أسعار الوقود والمياه ، تود إدارة الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام أنه بعد دراسة الآثار المالية المتوقعة جراء هذه الزيادة فقد تم التوصل إلى أنه سيكون هناك بعض التأثيرات على بعض بنود قائمة الدخل للشركة تتمثل فيما يلي:
1- إرتفاع الإيرادات التشغيلية الخاصة بمبيعات الوقود نظراً لزيادة سعر بيع المنتج.
2- إرتفاع في المصروفات التشغيلية نظراً لزيادة أسعار الوقود وخدمات الكهرباء والمياه ، فضلاً عن إرتفاع أجور النقل.
3- زيادة المصروفات البنكية نظراً لزيادة قيمة خطابات الضمان المقدمة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو).
4- إرتفاع سعر بيع وشراء منتجات الوقود على النحو التالي:
سعر البيع لمنتج بنزين 91 إرتفع من 45 هللة/لتر إلى 75هللة/لتر، كما إرتفع سعر شراء المنتج من 36 هللة/لتر إلى 66 هللة/لتر، مما أدى إلى ثبات مجمل الربح بقيمة 9 هللات/لتر.
سعر البيع لمنتج بنزين 95 إرتفع من 60 هللة/لتر إلى 90هللة/لتر، كما إرتفع سعر شراء المنتج من 51 هللة/لتر إلى 81 هللة/لتر، مما أدى إلى ثبات مجمل الربح بقيمة 9 هللات/لتر.
سعر البيع لمنتج الديزل إرتفع من 25 هللة/لتر إلى 45 هللة/لتر، كما إرتفع سعر شراء المنتج من 21.50 هللة/لتر إلى 41.55 هللة/لتر، مما أدى إلى إنخفاض طفيف في مجمل الربح من 3.50 هللة/لتر إلى 3.45 هللة/لتر.
علماً بأن الأثر المالي المترتب على إرتفاع أسعار الطاقة سوف ينعكس على النتائج المالية للشركة إبتداءاً من الربع الأول من العام المالي 2016م ، ولا يمكن تحديد القيمة الفعلية للأثر المالي خلال الوقت الحالي.
وتؤكد إدارة الشركة أنها لن تألوا جهداً للحد من آثار تلك المتغيرات على النتائج المالية للشركة وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة وبما لا يؤثر سلباً على مساهميها.
أضف تعليق